كتبت – آية محمد
شهدت قاعة الاجتماعات الكبرى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم، فعاليات حلقة نقاشية موسعة نظمتها اللجنة الاقتصادية بالمجلس وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تحت عنوان حقوق الإنسان والتمكين الاقتصادي للشباب في مصر.. مفتاح النجاح في عالم متغير.
حظيت الحلقة النقاشية باهتمام كبير من قبل مختلف أطياف المجتمع المصري، حيث شهدت مشاركة واسعة من نخبة من كبار الخبراء والمتخصصين في مجالات حقوق الإنسان والتمكين الاقتصادي للشباب، إلى جانب ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية، وأعضاء من البرلمان المصري، ورؤساء منظمات المجتمع المدني والكيانات الشبابية، فضلًا عن لفيف من المهتمين بهذا الموضوع من مختلف محافظات الجمهورية.
وافتتحت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، فعاليات الحلقة النقاشية بكلمة أكدت فيها على الأهمية القصوى التي يوليها المجلس لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، خاصة في مجال التمكين الاقتصادي للشباب، باعتبارهم ثروة مصر الحقيقية ومستقبلها الواعد.
وأوضحت السفيرة خطاب، أن تمكين الشباب اقتصاديًا يُعدّ مفتاح التنمية المستدامة والاستقرار في أي مجتمع، وأن ذلك يتطلب تضافر الجهود من قبل جميع الجهات المعنية، سواء حكومية أو غير حكومية، لخلق بيئة آمنة ومستقرة تُتيح للشباب فرصًا حقيقية لتحقيق طموحاتهم والإبداع في مختلف المجالات.
وألقى الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، كلمةً تناول فيها أهمية موضوع حقوق الإنسان في تمكين الشباب اقتصاديًا، مشيرًا إلى أن توفير بيئة آمنة ومستقرة يحترم فيها حقوق الإنسان ضروري لكي يتمكن الشباب من تحقيق طموحاتهم والإبداع في مختلف المجالات، بالإضافة لضرورة اتباع نهج شامل لتمكين الشباب اقتصاديًا، يعتمد على تعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التعليم والعمل والصحة والسكن، وكذلك توفير بيئة مواتية لريادة الأعمال.
تناقش المشاركون في الحلقة النقاشية مختلف جوانب موضوع حقوق الإنسان والتمكين الاقتصادي للشباب في مصر، حيث تناولت النقاشات العديد من المحاور الهامة، شملت: التحديات التي تواجه الشباب في تحقيق التمكين الاقتصادي، والتي تمثلت في قلة فرص العمل المتاحة، وضعف مستوى التعليم والتدريب المهني، وغياب ثقافة ريادة الأعمال، وصعوبة الحصول على التمويل، وأيضًا تم مناقشة الفرص المتاحة لتمكين الشباب اقتصاديًا، والتي تمثلت في تطوير مهارات الشباب وقدراتهم، وتوفير فرص التدريب والتأهيل، ودعم مشاريع الشباب الريادية، وتشجيع ثقافة الإبداع والابتكار.دور الدولة والمجتمع المدني في تمكين الشباب اقتصاديًا، وذلك من خلال وضع السياسات والبرامج الداعمة لتمكين الشباب، وتوفير بيئة تشريعية مواتية لريادة الأعمال، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في دعم الشباب.
