كتبت أميرة السمان
كشف النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، قائلًا إنها من المقرر أن تصدر قبل يوم 18 مارس.
وقال الفيومي، إن الاستعجال في إصدار اللائحة يؤدي إلى أخطاء، مشددًا على أهمية صياغة النصوص بعبارات واضحة لا تحتمل اللبس.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن البرلمان وضع نصوصًا قاطعة في القانون الجديد؛ لا تؤدي إلى تفسيرات مختلفة، مؤكدًا أن «اللائحة التنفيذية ستكون بسيطة وقائمة على الثقة بين المواطن والدولة».
وأشار النائب البرلماني إلى أن «الثقة بين المواطن والدولة من أهم ملامح الجمهورية الجديدة»، معقبًا: «استراتيجيتنا يجب أن تقوم على تصديق المواطن والثقة أنه سيقدم مستندات بسيطة وغير معقدة وإقرارًا أن البيانات التي قدمها صحيحة، والدولة ستتعامل مع الأمر بمحمل الجد».
ونوه أن المواطن سيعاقب وفقًا للقانون إذا اكتشفت الجهات المعنية كذبه، مضيفًا: «الوزير الأسبق بطرس غالي، عندما صرح بأن الحكومة ستصدق المواطن، الأمر ساهم في تقديم كل شخص إقرار حقيقي، ما أدى في النهاية إلى زيادة الحصيلة الضريبية».
وذكر أن «هناك لجنة مُشكلة مجموعة من الخبراء في وزارة العدل معنية بوضع اللائحة التنفيذية»، مؤكدًا أن «اللجنة تتفهم الاتجاه العام وفلسفة القانون؛ لإغلاق الملف نهائيًا وعدم فتحه مرة أخرى».
ولفت إلى أن «قانون عام 2019 لم يحقق الهدف المرجو من إصداره، لأن نسبة المتصالحين في مخالفات البناء أقل من 5% من العدد المتقدم»، منوهًا أن العوار في وجهة نظره، كان مرتبطًا باللائحة التنفيذية، جاء ذلك خلال لقاء لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الإثنين.
وفي سياق آخر أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة قطاعات الصناعة ومزارع الإنتاج الحيواني والداجني، وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، فإن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية، تمثل 21 قطاعًا اقتصاديًا حتى نهاية عام 2026 التي تبلغ 1.4 مليار جنيه سنويًا.
