قال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، إن هناك عقوبات كثيرة جدا تم تغليظها وفقا لتعديلات قانون المرور التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، مشيرًا إلى أن السيارات التي تقوم بنقل مواد أو أدوات محظور تداولها يوقع عليها غرامة قدرها 50 ألف جنيه، موضحًا أنه تم تغليظ غرامات قيادات السيارة بسرعة تتخطى السرعة المسموح بها وفقا لكل طريق، بحد أدنى 300 جنيه وحد أقصى 1500 جنيه.
وأضاف “هشام”، خلال لقائه مع الإعلامية حنان حماد، ببرنامج “بصمة”، المذاع على قناة “المحور”، أن هناك تغليظًا لغرامة عدم تواجد طفاية حريق بالسيارة، وأصبح قيمتها تتراوح ما بين 100 جنيه إلى 300 جنيه بحد أقصى، ونفس الحال بالنسبة للمثلث العاكس وحقيبة الإسعافات، مشيرًا إلى أن الغرامة الخاصة باستعمال السيارات لأجهزة تؤثر على رادارات المتواجدة على الطرق، تم تغليظها أيضًا من 1000 جنيه في السابق إلى 3 آلاف جنيه حاليًا، وفقا لهذه التعديلات.
وتابع: “السرعة المقررة على المسطحات الأرضية أصبحت تترواح بين 15 كيلو متر في الساعة كحد أدنى، و60 كيلو متر في الساعة كحد أقصى، داخل المحافظات، أما على مستوى مطالع ونزلات الكباري فهي 40 كيلو متر في الساعة، وتُعامل المسطحات العلوية للكباري نفس معاملة المسطحات الأرضية أي 60 كيلو متر في الساعة بحد أقصى”.
وأشار إلى أن الغرض من الغرامات والعقوبات التي تقرها التعديلات التي طرأت على قانون المرور هو تطوير منظومة النقل الذكي، حتى تستطيع الدولة تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري، موضحًا أن إنشاء منظومة إلكترونية حديثة على مستوى كل وسائل النقل، سواء النقل البري أو البحري، أو حتى على مستوى السكة الحديد، سيسهم بالتأكيد في تحسين حياة المواطن المصري.
