كتبت- ندى أيوب
قال المهندس جمال عسكر، رئيس لجنة الصناعة في النقابة العامة للمهندسين، وخبير قطاع السيارات، معلقا على التيسيرات الأخيرة للحكومة فيما يخص استيراد السيارات للمصريين المغتربين، والتي تضمنت الإعفاء من 70% من قيمة الوديعة، إن قانون استيراد السيارات للمصريين من الخارج به عوار، لأنه لم يحدد له أهداف ولا مستهدفات معينة.
وأضاف عسكر لموقع «الموقع» أن المبادرة عن ليس بها مساواة في قانون استيراد السيارات فيما يخص قيمة الجمارك، وهذا يرجع إلى أن مصر لديها اتفاقيات مع بعض الدول الأوروبية بعدم فرض جمارك عند استيراد السيارات وهذه المبادرة لم تراع المساواه عند الاستيراد من الدول التي لا يطبق معها قانون الجمارك.
نرشح لك: حنان رمسيس لـ«الموقع»: بُعد جديد ومكاسب اقتصادية عملاقة من شراكة السعودية مع قناة السويس في النقل البحري
وأوضح خبير قطاع السيارات، أن هناك عوارًا أكبر وهو أن الحكومة لم تحدد الطريقة التي يأخذ بها المغترب وديعته بعد إنتهاء المبادرة، وبالتالي المبادرة بمعوقاتها هذه لم تلقى إقبالا ولم تحقق المستهدف منها، لذلك قررت الدولة إجراء تيسيرات جديدة على المبادرة إلا أن المغتربين ما زال لديهم تخوفات بسبب تعديلها أكثر من مرة ومعوقاتها ما زالت قائمة.
وأكد خبير قطاع السيارات، أن الحل الأمثل لنجاح هذه المبادرة، وهو أن يكون هناك متوسط 20 ألف دولار لأي عربية من أي دولة لأي شريحة، وتستهدف من خلال المبادرة مليون مواطن، وكل 3 شهور يتم تسليم 250 ألف عربية، فتكون المحصلة خلال عام تسليم مليون عربية لمليون مغترب بإجمالي واردات دولارية 20 مليار دولار.
وأشار إلى أن هذة القيمة تكفي لسدار جزء كبير من الديون وفوائدها، مع تحديد الطريقة التي يستطيع بها المغترب رد قيمة وديعته بعد إنتهاء المدة المحددة والحل من شأنه أن يجذب عدد كبير جدا من المغتربين.
