كتب – حنان حمدي
قال الدكتور أحمد الشناوي عضو مجلس الإدارة وامين صندوق مجلس العقار المصري، إن مجلس العقار المصري يرحب بالقرار الايجابي من الدولة ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بشأن تشكيل لجنة للنهوض بنشاط التمويل العقاري وتصدير العقار بمشاركة البنك المركزي المصري مع وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأعرب عن أمله أن يشارك القطاع الخاص من المطورين العقاريين في اللجنة وان يكون له دور فاعل في ملف تصدير العقار، بإعتبارهم الاقدر علي طرح مشكلاتهم ووضع حلول مناسبة للظروف الحالية واحتياجات السوق.
واضاف في بيان له اليوم، اقترحت مسبقا بشأن اعداد برنامج للنهوض بنشاط التمويل العقاري، اصدار قرار حاسم لتمويل الوحدات تحت الانشاء من خلال عقد ثلاثي يضمن للعميل حقه ولجميع الأطراف وهو البنك الممول والمطور العقاري والمشتري، لافتا إلى أن تمويل الوحدات تحت الانشاء كان مطبق قبل 2008 ويسهم في تسهيل اجراءات كثيرة في عمليات التمويل للافراد وفي انعاش صناعة التطوير العقاري خلال عام 2023.
وأوضح أن ذلك يساهم في تخفيف الاعباء من علي عاتق شركات التطوير العقاري في عملية التمويل العقاري الذاتيه والتقسيط لفترات تتجاوز العشرة سنوات حيث أن المطور العقاري هو صاحب فكر ورؤية لاعداد الخطط الاستراتيجية والدراسات ووضع آليات التنفيذ طبقا للجداول الزمنية والمواصفات الفنية.
وقال إن التمويل يجب أن يكون من الجهات المصرفية سواء كانت البنوك او الشركات التمويلية، بحيث يقدم كل طرف دوره بشكل سليم ومنطقي.
ولفت إلي أن التمويل العقاري من الموضوعات المهمة والايجابية التي لها تأثير مباشر علي قطاع التطوير العقاري بشكل عام، مشيراً إلى أن الآليات والاشتراطات المعنية بتمويل الوحدة كاملة التشطيب والمرافق صعبة توافرها نتيجة أن جميع شركات التطوير العقاري تبيع بنظام “اوف بلان”.
وتابع أنه من أهم شروط التمويل العقاري للوحدات تحت الانشاء، أيضا، شرط وجود العقد الثلاثي بين كل من جهة التمويل والعميل والمطور مع وجود آليات تحكم عملية التمويل وتضمن للبنك حقه وذلك من خلال فتح حسابات مشتركة يضمن سير التدفقات النقدية الخاصة بالمشروع الحاصل علي التمويل فقط بجانب أن يتم تعيين مكاتب استشارية من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للرقابة علي تنفيذ المشاريع طبقا لمواصفات فنية وجداول زمنية.
وأضاف: كما يجب أن تنص العقود علي أنه في حالة أخل المطور العقاري بالاتفاق يتم سحب الأرض بما عليها ويتم الحجز علي الوحدات لصالح البنك طبقا لتقارير المكاتب الاستشارية المعنية من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيراً إلى أنه في حالة عدم التزام العميل مشتري الوحدة بسداد الاقساط يحق لجهة التمويل الزام شركة التطوير العقاري باحلاله محل العميل في سداد الاقساط مع حق الشركة المذكورة في اعادة الوحدة لحيازتها مرة اخري.
وأكد أمين صندوق مجلس العقار المصري، أن تصدير العقار من الموضوعات المهمة التي تسهم في نمو صناعة التطوير العقاري وانعاش الاقتصاد القومي، حيث أنه يساعد في جذب وتوفير العملة الصعبة إلا إنه يعاني من عدم توافر آليات لتفعيلة بجانب تغيير ثقافة المطورين والعملاء بإمكانية توفير وحدات سكنية كاملة التشطيب بالسوق المصرية، لأن العميل الأجنبي بشكل عام يعتمد علي الوحدة كاملة التشطيب في حين ثقافة السوق في مصر تسليم الوحدات نصف تشطيب.
وأشار إلى أنه لابد من تغير الثقافة نحو توفير وحدات كاملة التشطيب من خلال اشتراطات توفر مساحات معينة ومطلوبة وقوانين متعلقة بالإقامة وآليات وامتيازات للعميل الاجنبي وصولا إلي الاجراءات المتعلقة بالجنسية، وتوفير قوانين تضمن للعميل الاجنبي سهولة الخروج وبيع الوحدة.
ونوه الشناوي بان أسعار العقار في مصر مقارنة بالدول المجاورة تعتبر ميزة تنافسية في تصدير العقار حيث أنه الأرخص سعرا في المنطقة وهذه نقطة قوة في تسويق العقارات وتصديرها خارج مصر .
وأكد علي ضرورة تعزيز المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص واستمرار التواصل والتشاور بين الطرفين للحفاظ علي صناعة التطوير العقاري في مصر، مشيراً لأهمية القطاع العقاري اقتصاديا وفي النواحي الاجتماعية حيث يساهم بأكثر من 25% من الدخل القومي ويخدم أكثر من 100 حرفة.
وأعرب امين صندوق مجلس العقار المصري، عن أمله في استعراض المزيد من الموضوعات الهامة المتعلقه بالقطاع العقاري لاذابة جميع التحديات والمعوقات والنهوض بقطاع التطوير والتنمية العمرانية.
