تنظيم الانتخابات الرئاسية والتصالح في مخالفات البناء والعمل .. قوانين على طاولة مجلس النواب في دور الإنعقاد الرابع

كتب – محمد إبراهيم:

يعاود مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة في دور الانعقاد الرابع في مطلع شهر أكتوبر المقبل، ومع العودة من المنتظر صدور قائمة من التشريعات الهامة، والتي شرع مجلس النواب في مناقشتها أو تناولها في الحديث بالفعل.

عقب مخرجات الحوار الوطني، فإن هناك مجموعة من التشريعات والتي من المتوقع أن ترى النور في دور الانعقاد المقبل، وفي مقدمتها قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، استعدادا للاستحقاق الدستوري في أبريل 2024.

يأتي ذلك في ظل وجود مطالب بتعديل القانون رقم 22 لسنة 2014، بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، لاسيما ما يتعلق بسقف الصرف المالي في الحملات الانتخابية وغيرها.

ويتصدر أجندة مجلس النواب، في دور الانعقاد الرابع أيضا قانون المسئولية الطبية، والذي يمثل أهمية كبيرة في ضبط المنظومة الطبية، لاسيما في ظل تكرار التعدي على الأطباء من ناحية، والأخطاء الطبية من ناحية أخرى.

وشرعت لجنة الصحة بمجلس النواب، في مناقشة مشروع القانون المقدم من عدد من أعضاء المجلس، إلا أنه تم الإجراء، لذا فمن المتوقع مناقشته في الدور المقبل، نظرا لزيادة المطالبة بإقراره.

ومن القوانين الهامة أيضا المنتظر إقرارها، القوانين المتعلقة بالبناء، وهي قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي وافقت عليه لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة المهندس عماد سعد حموده، إلا أن الحكومة أعلنت إدخال بعض التعديلات عليه، ومن ثم تم التأجيل، ومن المتوقع أن يرى النور في دور الانعقاد المقبل، ومن المتوقع أيضا إدخال تعديلات جديدة على قانون البناء الموحد في دور الانعقاد الرابع، استجابة لمطالب العديد من المواطنين، وذلك ومع تزايد شكاوى المواطنين بسبب تعقيد الإجراءات في الحصول على تراخيص البناء.

ويأتي بعد ذلك قانون بتقنين وضع اليد على أملاك الدولة، فعلى الرغم من صدور القانون، إلا أن عقبات كثيرة تواجه المواطنين في هذا الشأن.

ومن المتوقع أيضا أن يشهد دور الانعقاد الرابع، مناقشة قانون الإدارة المحلية، لإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية، وهو من أبرز التوصيات الخاصة بالحوار الوطني.

وقد تمت الموافقة على قانون الإدارة المحلية في الفصل التشريعي الأول، إلا أنه لم يتم مناقشته في الجلسة العامة بسبب اعتراض الأغلبية البرلمانية وقتها.

ومن التشريعات المعلقة أيضا والمتوقع إقرارها في دور الانعقاد المقبل، وهي قانون العمل، والذي أخذ رحلة طويلة منذ الفصل التشريعي الأول، وقد وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في الفصل التشريعي الأول على القانون، إلا أنه تم الإجراء، ليبدأ رحلة جديدة في الفصل التشريعي الحالي، بإحالته لمجلس الشيوخ، وبعد الموافقة عليه، عاد إلى لجنة القوى العاملة، والتي ارتأت نظرا للخلاف حول المواد إرجاء المناقشة للتوافق حول مشروع القانون.

وفي سياق متصل ينتظر الرأي العام تشريعات أخرى لها أهمية كبيرة للشارع المصري، وفي مقدمتها تعديل قانون الإيجار القديم والأحوال الشخصية.