تعهدت 11 دولة بالمساهمة بأكثر من 11 مليار دولار لصالح أدوات مالية مستحدثة للبنك الدولي، منها منصة ضمانات محافظ الاستثمار، وآلية رأس المال المختلط، بحسب ما أعلنه البنك الجمعة 19 أبريل.
وصممت كل من المنصة والآلية لتعزيز القدرة التمويلية للبنك بمقدار 70 مليار دولار على مدى عشر سنوات للتصدي للتغيرات المناخية والأوبئة والتحديات العالمية الأخرى.
وذكر البنك الدولي أن بلجيكا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة تعهدت بتمويل منصة ضمانات محافظ الاستثمار، في حين ستساهم بريطانيا والدنمارك وألمانيا وإيطاليا ولاتفيا وهولندا والنرويغ في أدوات رأس المال المختلط، وهي أدوات تشبه الديون يمكن استخدامها لدعم القدرة على الإقراض.
وستقدم اليابان أول مساهمة في “صندوق الكوكب الصالح للعيش” الجديد المصمم للحصول على مساهمات من الحكومات والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص تساعد في تمويل مشروعات تتضمن استثمارات تحويل الطاقة وتقديم الرعاية الصحية.
وتسمية الصندوق الجديد تأتي في ضوء مهمة البنك الجديدة والموسعة “لخلق عالم خالٍ من الفقر على كوكب صالح للعيش”، والتي وافق عليها العام الماضي لتعكس جزئياً دوره في التمويل الموجه للقضايا المناخية.
وتمثل المساهمات الطوعية المعلنة خلال اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، المنعقدة حالياً في واشنطن، أكبر مساهمات فردية لتعزيز الميزانية العمومية للبنك منذ 2022 عندما وسعت الولايات المتحدة وغيرها من المساهمين مهمتهم إلى ما يتجاوز مكافحة الفقر.
ودعم المساهمون في البنك الدولي في أبريل 2023 زيادة مستوى “الرفع المالي” لدى البنك من أجل تعزيز قدرة الإقراض بنحو 40 مليار دولار على مدى عشرة أعوام. ونفذ البنك كذلك زيادة في حد الضمانات الثنائية فتحت الباب أمام تمويل بقيمة عشرة مليارات دولار أخرى عل مدى عقد.
وقالت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، سفينيا شولتسه، والتي كانت أول من نشر أنباء التعهدات الجديدة، إن هناك حاجة إلى مزيد من التوسع في قدرة البنك على الإقراض لأن احتياجات البلدان الفقيرة ستستمر في النمو.
وأضافت للصحفيين أن جهود الإصلاح التي ينفذها البنك الدولي “لن تتوقف عند هذا الحد”.
