كتبت أميرة السمان
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام النقيب العام للفلاحين إن أزمة تذبذب وعدم استقرار الاسعار يمكن حلها اذا توافرت الاراده لذلك لافتا ان عدم استقرار الاسعار يؤثر سلبيا علي القطاع الزراعي ويتسبب في تذمر المستهلكين
وأضاف عبدالرحمن ان حل هذه الازمة المتكرره يمكن حلها او الحد من تاثيرها السلبي بالتوجه بقوه نحو توفير البدائل لكل سلعه اساسيه عن طريق التصنيع الزراعي فمثلا ثمار الطماطم يمكن توفيرها طوال أيام العام باسعار مستقره بتوفير الصلصة والطماطم المجففة وقت فواصل العروات مع ضرورة التوعيه بتغيير العادات والتقاليد الغذائية القديمة والتوسع في زراعة الطماطم داخل الصوب في وقت العروة المحيرة لتلافي الاثار السلبية للمناخ غير المناسب مع توفير التقاوي ذات الانتاجيه العاليه والمقاومة للأمراض باسعار مناسبة وكميات كافية داخل المنافذ الحكومية لمنع استغلال التجار لقلة وجود التقاوي بالاضافه الي ضرورة تفعيل قانون الزراعات التعاقدية.
واشار عبدالرحمن انه وللسيطرة علي اسعار البطاطس علي الحكومه ان تشتري المحصول من المزارعين بطريقة الزراعه التعاقديه بمنحهم التقاوي والمبيدات والاسمده أسوة بما يحدث لمحصول البنجر علي ان تحتفظ الحكومة بالمحصول داخل ثلاجات حكومية يمكن أنشائها علي غرار صوامع حفظ الغلال للطرح منه كلما اقتضت الحاجو
واوضح عبدالرحمن ان فتح منافذ حكومية بجميع ارجاء الجمهورية سوف يساهم في الحد من تعدد الحلقات الوسيطة ويقضي علي سماسرة الغذاء ويخفض الأسعار ويقضي علي الاحتكار مؤكدا علي ان الحفاظ علي هامش ربح للفلاح ضرورة لاستمرار الانتاج وتنمية القطاع الزراعي وحق منحه الدستور المصري للفلاحين بأن الزم الدوله بشراء المحاصيل الاساسيه بهامش ربح
مع ضرورة وضع خطه زراعيه لكل محصول علي حده تراعي كيفية توفير الكميات المطلوبه منه محليا او للتصدير كي يتوفر طوال أيام العام باسعار معقولة حسب الاحتياج مع الوضع في الاعتبار الزيادة السكانية والتغيرات الطبيعية والسياسيه المحتملة والمتوقعة.
نرشج لك
