تقرير- محمود السوهاجي
لأول مرة في التاريخ ينخفض تصنيف دولة الاحتلال الإسرائيلي من المستوى A1 بسبب عواقب الحرب ونقص رعاية الحكومة في اليوم التالي، وهو ما يعتبره محللو تل أبيب بأنه المسمار الأخير في نعش مستقبل بنيامين نتنياهو السياسي.
ويبدو أن تطرف الحكومة الإسرائيلية قد تعرى عبر مؤشر موديز، ووفقًا لصحيفة كالكاليست العبرية، فإن تصنيف إسرائيل الجديد يشير إلى أن عدم التوصل إلى اتفاق لإنهاء حرب غزة، أو خطة لتعزيز الوضع الأمني في إسرائيل يزيد بشكل كبير من المخاطر التي يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي ويضر بقوتها المالية.
وقد نشرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، مساء أمس، تقريرًا شديد اللهجة عن إسرائيل، وأعلنت فيه قرارها لأول مرة منذ بدء تصنيف إسرائيل عام 1988 بخفض تصنيف إسرائيل من A1 (خامس أعلى تصنيف) إلى A2 مع نظرة مستقبلية سلبية وهو ما يعني أن الوكالة تدرس خفض تصنيف إسرائيل مرة أخرى على المدى القصير المتوسط (أي بين عام وعام ونصف العام) .
خفض تصنيف إسرائيل:
وبناءً على تقرير الصحيفة العبرية يُظهر قرار وكالة التصنيف الدراماتيكي خفض تصنيف إسرائيل من المستوى A1 إلى A2 أن “العواقب الجانبية للحرب في غزة، سواءً أثناء أو بعد نهايتها تزيد بشكل كبير من المخاطر السياسية التي تواجه دولة إسرائيل”، وتؤثر أيضًا على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
نرشح لك : كيف تشارك أمريكا وبريطانيا وألمانيا في إبادة الفلسطينيين في غزة؟.. عضو المجلس الثوري الفلسطيني يجيب لـ«الموقع»
وفقًا لموديز، يُظهر التصنيف أن الاقتصاد الإسرائيلي معرض للخطر إذا لم يتم تخفيض شدة القتال في غزة أو توقفه، وحاليًا لا يوجد اتفاق لإنهاء الصراع أو خطط طويلة المدى لتعزيز أمن إسرائيل.
وتشكك موديز في قدرة القيادة الحالية على إدارة “اليوم التالي” والتعافي من القتال.
وفي تقريرها، تشير موديز إلى أن البيئة الأمنية السيئة تزيد من المخاطر الاجتماعية وتؤدي أيضًا إلى ضعف السلطات التشريعية (الكنيست) والسلطة التنفيذية (الحكومية) في مواجهة التقييمات السابقة للشركة.
وتلاحظ أن الوضع المالي في إسرائيل يتدهور، ونسبة الدين إلى الناتج تشهد انقلابًا نزوليًا.
ومن المتوقع أن يكون عبء الديون أعلى من التوقعات السابقة قبل الصراع، بالإضافة إلى ذلك يُتوقع أن تواجه إسرائيل فترة من الاضطرابات السياسية الداخلية المتزايدة عند حل حكومة الحرب.
تأثيرات فورية:
وبعد خطوة موديز يكون تصنيف إسرائيل، الذي كان مماثلاً لتصنيفات المملكة العربية السعودية والصين واليابان والكويت، مشابهًا لتصنيف ليتوانيا ولاتفيا وبولندا ومالطا وسلوفاكيا وتشيلي.
هذا الخفض في التصنيف الائتماني يحمل معه أربعة تأثيرات فورية، منها ارتفاع تكاليف زيادة رأس المال، وعندما تكون البلاد أكثر “محفوفة بالمخاطر”، ويطالب المستثمرون بتعويضات أعلى مقابل الاستثمار فيها، وهذا يعني أن الدولة ستدفع أسعار فائدة أعلى على القروض الجديدة.
ومن ضمن التأثيرات صعوبة جمع رأس المال، حيث إن تخفيض التصنيف الائتماني يجعل من الصعب جمع رأس المال، حيث تصبح البلدان ذات التصنيف المنخفض أقل جاذبية وأكثر خطورة للمستثمرين، بالإضافة إلى التأثير على الثقة والجاذبية، ويؤدي تخفيض التصنيف إلى تقليل الثقة في البلد، مما يجعل من الصعب جذب مستثمرين إضافيين.
