كتب – محمد إبراهيم:
تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصليِحى التموين والتجارة الداخلية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بشأن خطة الرقابة على الأسواق، تزامنًا مع تحريك أسعار البنزين والسولار لمنع استغلاله في زيادة أسعار السلع على المواطنين.
وقال النائب محمود قاسم : تشهد السلع الاستهلاكية اليومية للمواطنين زيادة ملحوظة في الأسعار بدأت معها شكاوى المواطنين في تزايد مستمر على خلفية الارتفاع الكبير في أسعار بعض السلع وسط غياب من الرقابة على الأسواق مشيراً في طلب الإحاطة، إلى أن الأسواق تشهد أيضًا تفاوتًا ملحوظًا في الأسعار لنفس السلعة بين تاجر وآخر الأمر الذي يسبب أعباء كبيرة على المواطنين.
وحذر النائب الحكومة من اقدام بعض التجار لاستغلال تحريك أسعار الوقود مطالباً وزارة التموين والتجارة الداخلية وجميع الأجهزة الرقابية المعنية بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وتفعيل دور كل الأجهزة الرقابية والتفاعل مع شكاوى المواطنين في هذا الشأن.
كما طالب النائب محمود قاسم من جميع المحافظين وقيادات المحليات احكام الرقابة على اسعار جميع أنواع وسائل النقل بالالتزام التام بتعريفة ركوب وسائل النقل التى تم تحديدها من الحكومة وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على كل المخالفين.
وقد قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية، وذلك بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.
وتم تحريك سعر السولار ليكون 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات و25 قرشًا، فيما تم تحريك سعر البنزين ليزيد بقيمة جنيه واحد لكل رقم أوكتان، أما أنبوبة البوتجاز فقد تم تحريك السعر ليكون 100 جنيه بدلا من 75 جنيهًا.
ويأتي القرار بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميًا نتيجة للحرب على غزة، وقبلها الحرب الروسية الأوكرانية.
ووصلت مخصصات دعم أسعار البنزين والسولار وبقية المواد البترولية الأخرى إلى نحو 119 مليارا و419 مليون جنيه، بالموازنة العامة الحالية التي بدأ تطبيقها أول يوليو الماضي، بزيادة وصلت إلى نحو 61 مليارا و325 مليون جنيه.
