كتبت – ماري نادي
تباطأ المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -والذي يعد مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي- على الصعيد السنوي في قراءة فبراير تماشياً مع توقعات المحللين، الأمر الذي يدعم احتمالات انتهاء دورة التشديد النقدي في يونيو القادم.
وأظهرت بيانات مكتب التحليلات الاقتصادية التابع لوزارة التجارة، تباطؤ المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2.8% على أساس سنوي في فبراير، بعدما سجل 2.9% في يناير، وذلك تماشياً مع التوقعات.
وأوضحت البيانات أن المؤشر العام الذي لا يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة تسارع إلى 2.5% خلال نفس الفترة، ارتفاعاً من 2.4% في يناير، لكنه ظل دون قراءة ديسمبر عند 2.6%.
وزادت أسعار الخدمات بنسبة 3.8% مقارنة بالشهر المناظر من عام 2023 مقابل تراجع أسعار السلع 0.2%، بينما ارتفعت أسعار الغذاء 1.3%، في حين تراجعت أسعار الطاقة 2.3%.
وعلى صعيد التغيرات الشهرية، زاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3% الشهر الماضي بعدما ارتفع 0.4% في يناير، في حين زاد نظيره الأساسي بنفس النسبة بعد ارتفاعه 0.5% في يناير.
مع ارتفاع التضخم في 2022، تحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمنع ارتفاع الأجور عن طريق رفع أسعار الفائدة. والآن، مع ارتفاع معدلات البطالة، يشير البنك المركزي إلى استعداده لخفض أسعار الفائدة، بهدف تجنب دوامة خفض الوظائف، حتى لو كان ذلك يعني ارتفاعاً في التضخم إلى حد ما، لفترة من الوقت.
للمرة الأولى في الانتعاش الاقتصادي الحالي، استخدم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بيانه الافتتاحي في المؤتمر الصحفي يوم الأربعاء، ليعلن أن الزيادة المفاجئة في البطالة قد تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة. ثم كرر تلك الرسالة عدة مرات رداً على أسئلة الصحفيين.
