أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، محاكمة “مستريح البيتكوين”، بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من المواطنين لجلسة 16 يوليو المقبل لمرافعة النيابة العامة.
وكانت قررت النيابة العامة إحالة مستريح البيتكوين، لمحكمة جنايات المحكمة الاقتصادية، لمحاكمته بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من ما يقرب 3 آلاف مواطن.
كشف قرارالإحالة ان النيابة العامة وجهت الاتهام لـ10 متهمين بينهم 6 محبوسين على ذمة القضية و4 هاربين.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين، وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم وعن طريق استخدام شبكة الانترنت لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها بشركتى ” أكس فرست للتجارة العامة والبرمجيات”، و ” شركة مجموعة إكس للصناعات والاستثمارات”، حال كون تلك الشركتان من غير الشركات المسجلة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المبيت بالتحقيقات.
كما أشار أمر الإحالة أن المتهمين تلقوا أموالاً من الجمهور بلغت جملتها 66 مليونا و 811 ألفا و 407 جنيهات، بالإضافة لمبلغ 1650 دولارا أميركيا لتوظيفها واستثمارها فى أنشطة الشركتين السابق ذكرهما، وكذلك فى إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية والاتجار فيها والترويج لها، خال كون الشركتين السالف ذكرهما من غير الشركات المسجلة لذلك بهيئة الرقابة المالية على النحو المبيت بالتحقيقات.
كما امتنع المتهمون عن رد المبالغ المذكورة للمجنى عليهم المبينة أسماؤهم بالكشوف الواردة بالتحقيقات.
كما أشار أمر الإحالة إلى أن النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة إصدار نقود إلكترونية مسماة ” بيتكوين”، وعملة مشفرة أطلق عليها” إكس كوين” واتجروا فيهما وروجوا لهما وأنشأوا وشغلوا منصات لتداولهما وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بهما بدون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.
كما شغل المتهمون خدمة دفع إلكترونية يمكن من خلال تقديم خدمة الدفع داخل جمهورية مصر العربية والمقيمين فيها بدون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنشأوا مواقع إلكترونية واستخدموها بدون ترخيص.
