كتب – محمد بركات
أصدرت إدارة الرئيس جو بايدن، يوم الجمعة، وثيقة تزعم أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، وافق على عملية للقبض على أو قتل الكاتب السعودي، في صحيفة واشنطن بوست، جمال خاشقجي، في تركيا، عام 2018.
كما ادعى التقرير أن الأمير محمد دعم “استخدام تدابير عنيفة لإسكات المعارضين في الخارج”.
وذكر موقع “بلومبرج”، أن التقرير يمثل انتصارًا عمليًا بالنسبة لأنصار الأمير في السعودية، لأنه لا يحتوي على تفاصيل جديدة، ولم يكشف عن أي دليل على أساسه، واستخدم كلمات ملتبسة مثل “ربما”.
ولم تشمل العقوبات التي تم الإعلان عنها ضد مسؤولين سعوديين مختلفين ولي العهد، ليتنفس السعوديون الصعداء، بعد أن كانوا في قلق من أن التقرير قد يضر وريث العرش البالغ من العمر 35 عامًا.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء الجمعة، فرض قيودا على تأشيرات دخول 76 سعوديا.
ورأى سلمان الدوسري، كاتب عمود سعودي، في تدوينة له على تويتر، أن”إدارة بايدن تستحق الشكر والتقدير من السعوديين لنشرهم التقرير.. لأنها أغلقت الباب الذي سعى الأعداء العلنيون والسريون للاستفادة منه”.
وكان قد نفى الأمير محمد بن سلمان، ضلوعه في جريمة قتل المواطن السعودي جمال خاقجي، بينما قال إنه يقبل مسؤولية رمزية باعتباره الحاكم الفعلي للبلاد.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، في بيان لها “أن حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير الذي زُود به الكونجرس بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي، لتضمنه على استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولايمكن قبولها بأي حال من الأحوال”.
كما سارعت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلام والبرلمان العربي، ودول في المنطقة إلى دعم الحكومة السعودية، ودعمها لموقف السعودية الرافض للتقرير.
وقال الأمير طلال الفيصل، من رجل الأعمال والعائلة المالكة: “التقرير إلى حد كبير ما يعتقد شخص ما أنه ربما حدث، مع عدم وجود دليل ملموس يشير إلى ولي العهد”.
واعتبر أن التقرير أرادت إدارة بايدن نشره لاسترضاء جمهور معين داخل الولايات المتحدة.
