كتبت- منى هيبة
تتأهب إسرائيل لمزيد من الإضرابات والاحتجاجات بعد إقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون المعقولية الذي اقترحته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لتقييد بعض صلاحيات المحكمة العليا على الرغم من الاحتجاجات الواسعة للمعارضة التي تعهدت بشطبه عندما تعود للسلطة.
وقال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مشروع القانون قد أثار العديد من المشاكل منذ أشهر متعددة، فضلًا عن إثارته للانقسامات انقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي وحدوث نوع من الصدام بين السلطات وبصفة خاصة السلطة القضائية والسلطة التنفيذية.
وأكد أن ذلك القانون قد أثار معارضة بين شخصيات مهمة في إسرائيل، خاصة في ضوء تشكيل الحكومة الإسرائيلية بكونها حكومة ائتلافية تكونت من العديد من الأحزاب والاتجاهات.
نرشح لك : القمح وكسر العزلة.. روسيا وأفريقيا قمة في ظروف حرجة
وتابع «بدر الدين» في تصريحات خاصة لموقع «الموقع»: “هذا القانون أثار انقسامات حادة في الشارع وعلى أثره انطلقت مظاهرات متعددة في الأشهر الماضية وحتي الآن”، مؤكدًا أن هذا القانون يعتبر من وجهة نظر الطرف المعارض في إسرائيل أنه يقيد الديمقراطية.
وأوضح أنه من المتوقع أن تستمر الانقسامات في إسرائيل، خاصة بعد امتدادها إلى الجيش وقوات الاحتياط، مشيرًا إلى أنه يمكن باستخدام وسائل قانونية التصعيد والطعن في القانون ولكن هذا قد يحتاج إلى فترة زمنية معينة.
واستكمل أستاذ العلوم السياسية: “الأمور لن تنتهي عند هذا الحد وهو إقرار الكنيست للقانون، إنما يمكن أيضا أن تستمر التجاذبات بين السلطات في إسرائيل وسيكون لها تداعياتها على الشارع الإسرائيلي”.
