مع إصرار حكومة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس من عدم تسليم السلطة إلى فتحي باشاغا وحكومته الجديدة، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، الثلاثاء، أن الحكومة الليبية الشرعية في البلاد برئاسة باشاغا، ستمارس مهامها من سرت.
كما هدد من لا يتعاون مع الحكومة الجديدة بأنه ستتم محاسبته، مشيرًا إلى أن العمل يجرى لصياغة دستور جديد وسيعرض على الشعب للاستفتاء عليه.
ولفت رئيس البرلمان الليبي في مؤتمر صحفي له بمدينة سرت في حضور رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا وعدد من الوزراء والنواب إلى أنه لا يجوز للمصرف المركزى صرف الأموال دون ميزانية، مشددًا على ضرورة ضمان توزيع إيرادات الدولة الليبية بعدالة وشفافية.
وأشار رئيس البرلمان الليبي إلى أن عدم التداول السلمي للسلطة انتهاك للقانون والاقتتال بات مرفوضًا، داعيًا لإنهاء الانقسام في ليبيا، مؤكدًا أنه ولا يمكن لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الإشراف على الانتخابات الليبية.
وقال رئيس البرلمان الليبي: “على الأجهزة الرقابية التابعة لمجلس النواب الالتزام بالقوانين الصادرة عن المجلس، ومتابعة وضبط الصرف بما يستجيب للمطالب الوطنية ويقطع الطريق على التدخلات الأجنبية”.
ودعا إلى “وضع رقابة فعالة على جميع الثروات، والعمل على إيقاف إهدار المال العام والسيطرة على المصرف الخارجي”.
وطالب رئيس مجلس النواب الليبي في تصريحاته النائب العام المستشار الصديق الصور بتحريك دعوى ضد “من سولت له نفسه أو تسول له التعدي على مقدرات الشعب الليبي.”
واقترح رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح العمل موقتًا بنظام الحكم المحلي، مؤكدًا أهمية معالجة سعر صرف الدينار والتضخم ونقص السيولة النقدية، حسب كلمته في انطلاق اجتماع سرت لبحث مشروع الميزانية العامة للعام 2022 المقدم من الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي.
