أعلنت الحكومة العراقية، بعد اجتماع استثنائي عقد اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لمناقشة فاجعة مستشفى ابن الخطيب، وقف عمل “وزير الصحة حسن التميمي ومحافظ بغداد محمد جابر العطا، ومدير عام صحة الرصافة”، وإحالتهم للتحقيق.
كما أكدت أنه تم تحديد مهلة 5 أيام لإنجاز التحقيق في الحريق المروع الذي أودى بحياة العشرات.
وكانت قد أعلنت الداخلية العراقية، مقتل 82 شخصاً وإصابة 110 في الكارثة، كاشفة أن بعض الضحايا رموا أنفسهم من النوافذ.
كما لفتت إلى أنه تم الإبلاغ عن امتداد الحريق متأخراً، مضيفة أن تلك الكارثة كان يمكن تفاديها لو وجدت احتياطات السلامة اللازمة.
وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية العراقية (واع)، إنه “من الممكن ارتفاع أعداد الضحايا”، مضيفا أن وزير الداخلية أوعز لمديرية الدفاع المدني أن تشدد إجراءاتها ورقابتها على مختلف الأماكن العامة والمنشآت المهمة في البلاد.
وأشار إلى أن “الكثير من المؤسسات تفتقر لأبسط أمور السلامة والدفاع المدني”.
وقال إن “المادة 30 بقانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013 تنص على تحمل مدير المؤسسة والمشرف عليها الإجراءات والمسؤولية عن كل حادث حريق يحصل من دون اتباع الإجراءات الأصولية”.
إلى ذلك، شدد على ضرورة ألا تكون مؤسسات الدولة التي تتعامل مع المواطنين والمستشفيات والأماكن العامة مهملة، لافتا إلى ضرورة التركيز على جوانب السلامة.
