بدأت الحكومة تطبيق خطة تخفيف الأحمال لمدة تتراوح من ساعة إلى ساعتين، بعد توقفها لمدة أكثر من شهر، وسط حالة غضب شديدة بين أفراد الشعب المصري، على اعتبار أننا على أعتاب فصل الصيف وعدم وجود قدرة تحمل انقطاع التيار الكهربائي.
بدأت الحكومة تطبيق خطة تخفيف الأحمال منذ شهر يوليو الماضي، بسبب عدم القدرة على توفير الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، وحدوث فجوة بين معدل إنتاج الغاز الطبيعي ومعدل الاستهلاك المحلي، خاصة وأن الحكومة منذ عدة سنوات أعلنت عن اكتشاف حقل ظهر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، فضلا عن توقيع صفقات تصدير سواء للغاز أو للكهرباء، ولكن كيف عادت أمة الطاقة مرة أخرى بعد الإعلان عن تحقيق الاكتفاء الذاتي؟
يقول المهندس جمال قليوبي، أستاذ هندسة البترول، إن استمرار أزمة الطاقة حتى الآن وانقطاع التيار الكهربائي بسبب إلتزام مصر باتفاقيات تصدير، وهو ما يضطرها لاقتطاع جزء من الغاز لإسالته وتصديره لتوفير حوالي 300 مليون دولار شهريًا كعملة صعبة.
وأضاف أستاذ هندسة البترول، أن إلتزامات مصر بصفقات تصدير الغاز مستمرة من عام 2021 حتى 2024، وبالتالي ملتزمون إجباريًا تصدير جزء من الغاز، وهو ما يستدعي الاحتفاظ بجزء من الغاز وتقليل ضخه لمحطات الكهرباء، كما أوضح أنه ليس هناك ضمانات لاستمرار تدفق الغاز الطبيعي إلى ما لا نهاية، ولكن هناك وقت تناقص العمر الافتراضي لخزانات الغاز أن تقل الكمية وتتناقص، إضافة إلا زيادة إلتزامات الدولة سنويًا بما يوازي 300 ألف أنبوبة بوتاجاز.
وتراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى 59.3 مليار متر مكعب خلال العام الماضي 2023، وهي المعدلات الأقل منذ أن أعلنت مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال عام 2018 وقت ما تخطى إنتاجها الـ 60 مليار متر مكعب، حسب ما ذكرته منظمة جودي المتخصصة في أخبار الغاز، ويتفق ما ما ذكرته مجلة ميس للطاقة، أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي تراجع بنسبة 11% ما بين عامي 2022 و2023، إذ أن معدل الإنتاج سجل 5.8 مليار قدم مكعب يوميًا خلال 2023 وهو أدنى معدل إنتاج يومي منذ 2017 أي منذ تشغيل حقل ظهر.
ومجلة ميس قالت إن من أهم أسباب تراجع إنتاج الغاز هو تسرب المياة إلى حقل ظهر إضافة إلى بعض المشكلات الأخرى، إذ أن إنتاج الحقل بلغ 2.96 مليار قدم مكعب يوميًا خلال 2021 وتراجع إلى 2.1 مليار قدم مكعب خلال 2023.
