كتبت أميرة السمان
ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة ايلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، بشأن عدم ادراج فاقدي العين الواحدة ضمن الفئات المستحقة لبطاقات الخدمات المتكاملة.
وأوضحت”حارص” أن فاقدي العين الواحدة يعانون من إعاقة تعرقل قيامهم ببعض الأعمال، فهم فئة أخرى من ذوي الهمم تستحق ادراجهها ضمن مستفيدي كارت الخدمات المتكاملة، للاستفادة مما به من تسهيلات ومزايا لهذه الفئة.
وأضافت عضو مجلس النواب ، أن الاجتماع تم بمشاركة ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والصحة والسكان، والذين أكدوا موافقتهم على الطلب، موضحين أن الوزارة أرسلت مشروع قانون لرئاسة مجلس الوزراء لضم فئة فاقدي العين الواحدة ضمن مستحقي كارت الخدمات المتكاملة،كما طالبوا بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون.
كما ناقشت اللجنة، طلب النائب محسن أبو سمنة بشأن عدم إدراج فاقدي العين الواحدة ضمن المستحقين لبطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية.
وفي سياق آخر أكد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل، امين عام محافظة الدقهلية، أن الإجرارات الأخيرة التي تكثف فيها الحكومة أعمالها لخفض أسعار السلع الأساسية للمواطن المصري تعكس حرصها على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أهمية وحيوية توقيت تطبيقها للحفاظ على استقرار السلع، مطالبًا من جميع التجار الالتزام التام ببيع السلع بأسعارها الحقيقية.
وثمن “هجرس” تحركات الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية والثانوية، خاصة بعد توفير العملة الأجنبية اللازمة للإفراج الجمركي عن البضائع والسلع، مشددًا على أنها ليست كافية حيث أن عدد من السلع ولا تزال مرتفعة بالنسبة لتكلفتها بعد انتهاء أزمة تكدس البضائع والمنتجات في الموانئ واستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وهو ما يتطلب قرارا من الحكومة والجهات الرقابية بمعالجتها وكبح جماح المحتكرين وجشع كبار التجار.
وأوضح أن إجراءات الحكومة تهدف إلى إحداث تخفيضات في أسعار السلع بنحو 30%، وهو ما سيتحقق خلال الأيام المقبلة، بعد تراجع الأسعار حتى الآن بنسبة وصلت إلى 27%، أبرزها سعر رغيف الخبز السياحي والفينو، مثمنا جهود الدولة لتوفير النقد الأجنبي وحل أزمة نقص العملة الصعبة والإفراج عن بضائع من الموانئ بقيمة 8 مليار دولار.
وأكد أن هذه الإجراءات الحاسمة التي تخفف الأعباء عن المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وتأتي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يحرص على تقديم كافة الدعم للمواطن المصري والعمل على استكمال مسيرة البناء والتنمية، خاصة أن أزمة الدولار أصبحت من الماضي كما وعد مسبقًا.
ودعا عضو الهيئة العليا بحزب الجيل، إلى تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز وتغليظ العقوبات لضمان تخفيض الأسعار وتخفيف العبء على المواطنين، وذلك تماشيا مع الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لخفض الأسعار لذلك ليشعر بها المواطنون، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
وشدد على تطبيق العقوبات على المخالفات المتعلقة بتحديد الحد الأقصى لسعر البيع ومخالفة تلك القرارات بكل حزم وقوة ضد المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار وخاصة أصحاب المخابز ومحلات بيع السلع الأساسية والاستراتيجية، مشيدًا بإطلاق تطبيق رادار الأسعار لمراقبة الأسعار وإطلاع المواطنين عليها، للتسهيل عليهم في الحصول على حقوقهم وعدم تركهم فريسة في أيدي التجار الجشعين.
