قرر البنك المركزي المصري، رفع حدود السحب اليومية للأفراد والشركات إلى 250 ألف جنيه بدلا من 150 ألف جنيه بقيمة زيادة 100 ألف جنيه من البنوك و30 ألف من ماكينات الصراف الآلي، بدلا من 20 ألف جنيه.
وقالت الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر السابق، لموقع «الموقع» إن البنك المركزي فتح حدود السحب نظرًا لاستمرار فتح الاعتمادات المستندية، وحاجة الشركات والمستوردين إلى حجم سيولة «كاش» لاستخدامها في شراء مستلزمات الإنتاج ودفع أجور عمالة إذ أن أغلب المصانع ضاعفت ساعات عملها، مما ينعكس إيجابيا على الناتج المحلي الإجمالي ويدفع عجلة الإنتاج.
وطارق متولي الخبير المصرفي يقول إن قرار المركزي بفتح حدود السحب يرجع لتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وبالتالي الـ20 ألف جنيه قد لا تلبي الاحتياجات اليومية، فمع تراجع قيمة العملة يعتبر ما رفعه البنك المركزي يعادل نفس القيمة قبل تراجع قيمة العملة.
وأضاف أن المركزي عندما اتخذ قرارًا بخفض حد السحب لـ150 ألف جنيه كان بهدف سحب السيولة من السوق ومنع المضاربات التي كانت تحدث على الدولار، ومع استقرار سوق الصرف حاليًا فليس هناك داعٍ لاستمرار مثل هذه القرارات.
وجه البنك المركزي المصري البنوك بزيادة الحد الأقصى للسحب النقدي من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه يوميا.
وكانت حدود السحب النقدي السابقة عند 150 ألف جنيه فقط، ما يعني زيادتها بمبلغ 100 ألف جنيه.
وشمل التوجيه رفع الحد الأقصى للسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه.
