سياسة وبرلمان

«برلماني» يطالب بتقنين أوضاع اللاجئين في الدولة المصرية

كتبت أميرة السمان

طالب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باتخاذ خطوات أكثر إيجابية تجاه اللاجئين في مصر، وضرورة تقنين أوضاعهم.

وقال القط، إن التوترات من حولنا عملت على استضافة مصر لعدد كبير من اللاجئين السوريين والعراقيين ومؤخرا السودانيين، إضافة إلى مجموعات متفاوتة من الأفارقة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن في نهاية عام 2022 بدأت مصر تنظر إلى وضع المهاجرين إليها بشكل مختلف خاصة أنه بعد نهاية عام كورونا وعدم تجديد المفوضية إقامات لمجموعة كبيرة منهم فلم يتم تصحيح أوضاعهم.

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أنه قدم طلب إحاطة منذ فترة مطالبا بتقنين أوضاع اللاجئين بمواصفات معينة، ولم تكن الظروف مواتية للحكومة للنظر في هذا الأمر، لكن مع اندلاع الأزمة السودانية وتوافد عدد كبير منهم لمصر، جعل الأمر محل اهتمام، إضافة إلى وجود أزمات اقتصادية جعلت هناك عدم وجود عدالة من المنظمات المعنية للتعامل مع الأمر، خلال لقاء في برنامج “أهل مصر” على قناة أزهري الفضائية، تقديم الإعلامي أحمد أبو طالب، مساء اليوم الإثنين.

وأقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مادة التعريفات بقانون إنشاء صندوق إدارة الأموال المستردة.

وتنص المادة (1):

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الجهاز: جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

الوزير المختص: الوزير المعني بشئون المالية.

اللجنة: لجنة إدارة جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

الأموال: جميع الأصول أو الممتلكات أياً كان نوعها، سواء أكانت مادية أو معنوية، ثابتة أو منقولة بما في ذلك المستندات والعملات المحلية أو الأجنبية أو الأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المبينة لكل ما تقدم، أياً كان نوعها أو شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وجميع الحقوق المتعلقة بكل منها.

كما تنص المادة (2) على:

ينشأ بوزارة المالية جهاز يسمى “جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها”، يكون مقره الرئيس مدينة القاهرة، ويجوز للوزير المختص، بعد موافقة اللجنة، إنشاء فروع أو مكاتب أخرى له داخل جمهورية مصر العربية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى