برلماني لـ«وزير التموين»: ليس مقبولا أن يكون المواطن عليه الاختيار ما بين الجوع أو السرقة

كتب – محمد إبراهيم:

قال النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب: قبل أيام خرج وزير التموين، ووجه اعتذارا للشعب عن الذي يحدث من ارتفاع الأسعار ونقص السلع، متابعا: “اعتذارك مرفوض”.

وأكد النائب، أن مشكلة مصر ليست في قلة الفلوس، متسائلا: كيف لبلد بها اكتفاء ذاتي من البصل والسكر ويحدث فيهما أزمة؟.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التموين أصبحت وزارة المعاشات باقتدار بسبب المد لأصحاب المعاشات، مع عدم إتاحة الفرصة أمام الكوادر الشابة.

وقال النائب: “على فرض أن نصف الشعب المصري دخله الحد الأدنى للأجور وهو 4 آلاف جنيه، علما بأن أي أسرة محتاجة حد أدنى 6 آلاف جنيه فقط للأكل، غير فواتير المياه والكهرباء وغيره.

ووجه النائب حديثه لوزير التموين: “خد 6 آلاف جنيه وعيش نفسك بيهم أسبوع فقط مش شهر”، مشيرا إلى ما يحدث سياسة مجحفة للشعب المصري.

وتابع عضو البرلمان: ليس مقبولا أن يكون المواطن عليه الاختيار ما بين الجوع أو السرقة، قائلا: “لكن فيه اختيار تالت تورونا عرض أكتفاكم”.

وقد بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مواجهة الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بنحو 98 أداة رقابية تشمل 91 طلب إحاطة، وأسئلة حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.

ووضع المستشار حنفي جبالي ضوابط حادة للجلسة قائلا: “مدة الحديث 3 دقائق رؤساء الهيئات البرلمانية ودقيقتان لنواب .. ويتم غلق الميكروفون لمن لا يلتزم، وسوف يتحدث النواب الذين تقدموا بأدوات رقابية، ويعقب ذلك رد الوزير”.

وأضاف: “يجب عدم السماح بالخروج عن موضع الأداة الرقابية وغلق مكبر الصوت فى حال عدم الالتزام بالوقت” مضيفا: “من يتم النداء علي اسمه ولم يكن موجود بالقاعة لن يتم نداء اسمه مرة ثانية”.

وتبدأ المواجهة مع وزير التموين بـ60 طلب إحاطة و5 أسئلة موجهة من النواب عن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، كما تستمر المواجهة بتوجيه 23 طلب إحاطة وسؤال عن أعمال تنقية بطاقات التموين، وعن تصويب منظومة الدعم والخبز.

ويتناول النواب خلال جلسة وزير التموين 6 طلبات إحاطة وسؤال عن إنشاء المخابز يلي ذلك توجيه 3 طلبات إحاطة من النواب عن مستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز.

ومن المقرر، أن تختتم المواجهة بتوجيه طلبي إحاطة عن تضرر العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المساهمة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وعن دور جهاز حماية المستهلك لوقف استغلال توكيلات السيارات المعتمدة وقيامهم بتعديل أسعار السيارات بعد حجز المواطنين لها.

وتنتهي المواجهة بتعقيب الدكتور على مصيلحي وزير التموين، على ما أثاره النواب خلال طلبات الإحاطة والأسئلة من موضوعات.