كتب – محمد إبراهيم:
أكد النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس الشيوخ، أن هناك جانب هام في الألعاب الإلكترونية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقريرِ اللجنةِ المشتركةِ من لجنةِ التعليمِ والبحثِ العلمي والاتصالاتِ وتكنولوجيا المعلوماتِ ومكاتبِ لجانِ: الشئونِ الدستوريةِ والتشريعيةِ، والشئونِ، الماليةِ والاقتصاديةِ والاستثمارِ، والثقافةِ، والسياحةِ والآثارِ والإعلامِ، عن الدراسةِ المحالةِ إليها من المجلسِ بعنوان: “الألعابُ الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطرُ والتحدياتُ والفرصُ المتعلقةُ بها”، والمقدمة من النائب حسانين توفيق.
وأشار إلى أن الألعاب التكنولوجية صناعة لا يمكن تجاهلها، موضحا أن آخر استحواذ تم من ميكروسوفت على أحد شركات الألعاب تم بـ 69 مليار دولار، أي 4 تريليونات جنيه، في حين أن رأس المال السوقي في مصر 1.7 تريليون في مصر، لكافة الشركات المدرجة في البلاد.
وتابع: لا يجب إهمال الألعاب الإلكترونية، ويجب الاستثمار فيها، تطويرها قد يحتاج إلى مليار دولار فهي عمليات كبرى تتم داخل لعبة واحدة.
وقال النائب: وزير الاتصالات قد يكون دوره أهم من دور رئيس الهيئة العامة للاستثمار، لأن شركة واحدة في مجال التكنولوجيا قد تحقق أضعاف ما قد يتم خلال 10 سنوات في مجال الصناعة.
وأشار رئيس الشيوخ، إلى أن العالم كله أصبح ينظر إلى الألعاب الإلكترونية، مؤكدا أنه هذا لا يمنع أن هناك بعض الأمور قد تحتاج إلى تدخل تشريعي في حينه.
من جانبه أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، ضرورة إصدار تشريع يواجه مخاطر وأضرار الألعاب الإلكترونية وما يترتب عليها من جرائم تشكل خطورة على المجتمع.
وقال وكيل الشيوخ: العالم يشهد خطوات سريعة نحو تطور تكنولوجي غير مسبوق، إنما حديث اليوم ليس عن ايجابيات التكنولوجيا، إنما عن السلبيات والمخاطر التي تسببها الألعاب الإلكترونية، بما حدا بالكثيرين أن يطلقوا عليها ألعاب الشيطان أو ألعاب غزو العقول، لما ثبت من الواقع العملي من حالات كثيرة قادت إلى الإدمان، بحيث يصبح الشاب أو الطفل أو أى عمر من الأعمار مدمنا لحد الخطورة، حيث تسيطر الألعاب على العقول وقد تقود إلى الانتحار أو ارتكاب جرائم قتل أو خلافهن ضاربا مثل بلعبة الحوت الأزرق ولعبة تشارلي، وغيرها.
وتابع أبو شقة: هناك دول كثيرة وبدأتها الصين والسعودية وألمانيا والمملكة المتحدة فى أن تسن تشريعات، لاننا نحن في ذمة القانون أمام جريمة تشكل خطرا، فيجب أن نكون أمام إجراءات قانونية تحول دون وقوع الجريمة، فمن خلال الألعاب الإلكترونية هناك خطورة بالغة وتصدى بعض الدول لها بتشريعات، لأنها دقت ناقوس الخطر، فمن الضروري أن نكون أمام تدخل تشريعي وإصدار قانون يحول دون وقوع الجريمة وتمنع هذا الخطر، لأن البعض صنف هذه الجرائم على أنها إحدى حروب الجيل الرابع.
