سياسة وبرلمان

برلماني: إعادة هيكلة قطاع الاقتصادي والاجتماعي أحد توصيات الحوار الوطني

كتب- أحمد عادل

قال النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، إن هذه المرحلة التي تمر بها الدولة المصرية تحتاج إلى الحوار وهذا هو ما توجهت له الدولة المصرية مع الأزمات المتتالية ، خاصة في القطاع الأقتصادي و الاجتماعي.

وأضاف محمد عزمي خلال لقائه عبر فضائية “dmc”، أن الأزمات التي تمر بها الدولة المصرية، دعت إلى إنشاء حوار وطني بين كافة القوى السياسية وكافة الأطراف و المشاركين داخل المجتمع.

وأشار عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين إلى، أنه من ضمن التوصيات التي خرجت من المرحلة الاولى من الحوار الوطني، هي إعادة هيكلة القطاع الصناعي.

أكد الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن المجلس سيجتمع خلال ساعات لبحث بلوة التوصيات والصياغة النهائية للمقترحات التي توصل إليها الحوار الاقتصادي من أجل صياغة المخرجات تمهيدا لرفعها إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم بشأنها سواء تنفيذيا أو تشريعيا.

وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار، في تصريح صحفي، أن التوصيات تدخل حيز التنفيذ في أسرع وقت، موضحا أن المخرجات تساهم في تخفيف الضغوط عن كاهل المواطن البسيط، وتستهدف إحداث انفراجة على الصعيد الاقتصادي، مؤكدا أن مشاركة الحكومة في الجلسات كانت مهمة ولها دور فعال ومهم في إثراء النقاش، وعززت من توحيد الرؤى والمقترحات من أجل الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ وفقا للوضع الاقتصادي الراهن.

وأضاف أن الحوار الاقتصادي، عقد 12 جلسة على مدار 4 أيام، تطرقت النقاشات بها إلى أهم القضايا التي تملس الاقتصاد المصري؛ من بينها الأجور والمعاشات، برامج الحماية الاجتماعية، توطين الصناعة، وتطوير الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي، وتمكين المواطن المصري، والسيطرة على غلاء الأسعار، وسعر الصرف، وزيادة الحصيلة الدولارية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى