اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عدة قرارات تاريخية بإقرار حزمة اجتماعية بـ180 مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من الشهر المقبل، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، و رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه، علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
هذا إلى جانب، صرف حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، و تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
كما تضمنت قرارت الرئيس تخصيص 8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهًا، 1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، 4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.
بالإضافة إلى تخصيص 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، 15% زيادة لمعاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025، رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، هل هذه القرارات تأتي لتخفيف الأعباء عن المواطن تمهيدًا لتعويم قادم، هذا ما يوضحه «الموقع» خلال السطور القليلة القادمة…
نشح لك : الغلاء يهدد بابتلاع زيادة الرئيس.. مطالب بضبط الأسعار أولا وشبح التعويم يحوم
قالت النائبة هند حازم حبيب، عضو مجلس النواب، إن القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرفع الحد الأدني للأجور والمعاشات وزيادة تكافل وكرامة 15%، ستساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعاني منها الدولة المصرية.
وأضافت النائبة في تصريحات خاصة لـ «الموقع»، أن ما يشاع حول أن تلك القرارات تأتي تمهيدًا لتعويم قادم، أمر عاري تمامًا من الصحة، معلقة: “الرئيس يشعر جيدًا بالمواطن المصري ويحاول بذل قصارى جهده لتخفيف الأعباء عنه رغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد”.
وأشارت إلى أن قرار الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، يعكس دعم الرئيس المستمر للمواطن البسيط ، وحرصه على تحقيق الرعاية الاجتماعية للمواطنين والنهوض بمختلف القطاعات الصحية والإدارية.
وفي النهاية، لفتت حازم إلى أنه رغم أن هذه الإجراءات تمثل أكبر حزمة اجتماعية ستكبد ميزانية الدولة مبالغ طائلة تقدر بـ 180 مليار جنيه، وتأتي في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدولة، إلا أنها جاءت فى توقيت مناسب خاصة مع قرب حلول شهر رمضان، لتخفيف الضغوط الاقتصادية وما يعانيه المواطن من بسبب ارتفاع الأسعار.
