بالفيديو.. شباب التيارات السياسية يكشفون لـ«الموقع» موقفهم من ترشح أحمد طنطاوي لـ«الرئاسة» والوضع القانوني لجمال مبارك ورأيهم في الحوار الوطني ومجلس النواب وحكومة «مدبولي»
حسام مؤنس
>>الشعب في حالة اشتياق لمُمارسة السياسة.. والحوار الوطني مُجرد بداية
>>الدعوة للحوار تُؤكد على وجود أزمة.. واعتراف بالمشكلة
>>الحوار الوطني اختبار لمدى تقبل السُلطة بأطراف المعارضة
>>الشارع فقد الثقة في النخب السياسية.. والمناخ الحالي فرصة للعودة
>>جلسات الحوار الوطني حتى الآن معقولة لكنها غير كافية
خالد تليمة
>>البرلمان يُوافق على أي شيء يُطرح عليه دون نقاش بنسبة 99%
>>الدعوة إلى الحوار إقرار بوجود أزمة سياسية.. و«النواب» لم يقم بدروه
>>السياسة مدخل أساسي للحوار الوطني.. والشعب فقد الأمل
>>الأزمات الحالية تعود إلى غلق المجال العام طوال الـ 8 أعوام الماضية
>>الأصل في السياسة التعددية.. وهيَّ المَحك الحقيقي
>>المشكلة ليست في الحكومة.. والقضية مُتعلقة بالمناخ العام
>>ابتعادي عن المشهد السياسي في السابق متعلق بـ«اللاجدوى».. وأداء مجلس النواب ضعيف
أحمد كامل البحيري
>>الحديث عن بدء إجراءات انتخابات الرئاسة في أكتوبر لا يعني «انتخابات مبكرة»
>> علاء مبارك جاهل بقانون ترشح شقيقه لـ«الرئاسة»
>>عدم حضور حمدين صباحي لجلسات «الحوار» يعود لعدم الإفراج عن باقي المحبوسين
>>التنمية مرتبطة بالحرية.. و«مفيش مشروع مالوش لازمة» والقصة في الأولويات ووقت التنفيذ
>>كل التعديلات الدستورية تأتي أسوأ مما كانت عليها.. والمعارضة ليست لديها الرغبة في المطالبة بـ تعديلات
>>التشريعات في الدولة كثيرة إلا أنها بلا تنفيذ
مصطفى شوقي
>>نظام «القائمة المغلقة» وراء ضعف مجلس النواب الحالي
>>لا يوجد صوت مُختلف داخل مجلس النواب
>>المناخ السياسي غير مشجع.. وأتردد في تعليق المشاركة بجلسات الحوار
>>من ينتظر من «الحوار الوطني» قرارات اقتصادية خاطئ
>>لا نرغب في تكرار مشهد انتخابات 2018 مرة أخرى
>>تأييد أحمد طنطاوي لا يُمثل أي واجب وطني
>>أداء الحكومة الحالي «سيىء».. وسبب رئيسي فيما وصلت إليه الدولة من أزمات
أدار الندوة- عصام الشريف
أعدها للنشر- منار إبراهيم وسيف رجب وميرنا ثابت
لم يُخطىء شباب التيارات السياسية بمختلف توجهاتهم حين رأوا أنَّ الحوار الوطني فرصة لِتحريك المياه الراكدة في العملية السياسية بشكلٍ عام، وأيضًا السبيل الوحيد لخلق فرص تبادل الرؤى والمقترحات للوصول بمساحات مشتركة بين المعارضة والحكومة، بالإضافة إلى العمل على إيجاد فرصة للحوار بشأن مُناقشة تقليل العجز في الموازنة من ناحية طرح رؤية حول تأجيل المشاريع العملاقة التي تأتي من خلال القروض، فضلاً عن التفاوض حول مُكتسبات سياسية أخرى خاصة بحرية الرأي والتعبير والوصول لإطلاق سراح العديد من سجناء الرأي، وغيرها..
هذه كانت رُؤية 4 شباب من مختلف التيارات السياسية أثناء ندوتهم بموقع «الموقع»، التي جاءت من خلال الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أحمد كامل البحيري ونائب وزير الشباب والرياضة الأسبق خالد تليمة والكاتب الصحفي حسام مؤنس وعضو مؤسس بحزب العيش والحرية تحت التأسيس، مصطفى شوقي.
نرشح لك : ألبوم صور.. من كواليس ندوة الاصلاح السياسي والحوار الوطني في ضيافة الموقع «مؤنس وتليمة والبحيرى وشوقي»
وإلى نص الحوار..
في البداية.. هل إذاعة الحوار الوطني والجلسات المغلقة تلفزيونيًا يُشكل فارقا مع الجمهور؟
قال الكاتب الصحفي، حسام مؤنس، إن البلد في حالة اشتياق سياسي كبير، فمنذ أكثر من 8 سنوات نشهد حالة تغيب لكل من لهم علاقة بالسياسة وربما الحوار الوطني جاء بداية في تحريك العملية السياسية، ونأمل خروجه بنتائج وأن لا يكون ساحة لعرض الأفكار فحسب، وأن يكون وسيلة لتوافق آراء المؤيدين والمعارضين.
وأشار مؤنس إلى أن إذاعة جلسات الحوار الوطني علي مرئى ومسمع الجميع يُعد أمرًا إيجابيًا، حتى إذا كان ما يُطرح منها حتى الآن هو العناوين لعدم كفاية الوقت لطرح القضية كاملة.
من جانبه، قال خالد تليمة نائب وزير الشباب والرياضة الأسبق، إن الحوار الوطني هو إقرار بوجود أزمة سياسية في الدولة، جزء منها أن البرلمان لم يقم بدوره وأن البعض يحاول بذل مجهود فكان عليهم المقاتلة لإذاعة جلساته، فـ الشعب له الحق في أن يعلم طريقة تشكيل البرلمان، مضيفًا أن الحضور في الحوار الوطني كان لمن يَخافُ على خسارة كراسيه وليس لمن يرغب في تحقيق مطالب حقيقية.
وأكد تليمة، أنه لا يوجد دولة في العالم تلجأ إلى دعوة للحوار الوطني مع المعارضة إلا إذا كان هناك أزمة سياسية في المؤسسات الدستورية التي إذا كانت تؤدي دورها المنوط به كان ليس هناك حاجة لحوار وطني، ولكننا أمام غلق منافذ إعلامية لصوت المعارضة وأيضًا إغلاق بعض المواقع الإلكترونية، ومن يُدون بحرية على صفحته الشخصية يدفع ثمن فادح فـ لهذا لجأنا إلى دعوة الحوار الوطني.
هل البناء والتنمية لا يتفقان مع التوجه السياسي بشكل عام؟
يرى أحمد البحيري الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن المشاريع التي أقامتها الدولة مؤخرًا الكثير منها أقرَّ بدون دراسة جدوى، وهنا لا نتحدث عن الأهمية فقط بل التوقيت.. جميع المشاريع كانت مهمة ومنها بناء المدن الحديثة إلا أنَّ التوقيت والأولوية كان المشكلة.
وأكد البحيري، أن الشفافية وتغييب المصالح الشخصية هو ملف شائك، والإسناد بالأمر المباشر يجعل هناك شبهات كثيرة ويجعل التكلفة مضاعفة بسبب فتح باب التلاعب.
وأضاف البحيري، أن الديمقراطية ترتبط بالتنمية وأنَّ عكس ذلك يُؤدي إلي التأخر ووقف عمليات مسار التنمية.
هل الأزمة السياسية وراء ما تشهده الدولة من أزمة اقتصادية؟
قال الكاتب الصحفي، حسام مؤنس، إن ما تمر به البلاد من أزمات سواء اقتصادية أو سياسية جميعها متشابكة، ومن هنا يأتي دور الحوار الوطني في حل هذه الأزمات، مضيفًا أن: «رهان الشعب ليس في عرض الآراء بل الوصول إلى مخرجات حقيقية.. فالحوار الوطني مثل ما هو اختبار للسلطة فهو أيضا اختبار للمعارضة وإظهار مدى جدية الحلول المطروحة نظرًا لعمق الأزمة».
وتابع مؤنس، أنه يثق من طرح حلول جدية للأزمة السياسية، ومن الوارد طول مدة التنفيذ ولكن من المهم طرح حلول يمكن تنفيذها على أرض الواقع.
من جانبه، قال خالد تليمة نائب وزير الشباب والرياضة الأسبق، إن المدخل الأساسي هو خلق مجال عام تستطيع الناس الحديث فيه بحرية في كافة الملفات، والترشح بحرية في الانتخابات سواء رئاسية أو برلمانية، مؤكدًا أن أزمة مصر الرئيسية هيَّ سياسية، والدليل على ذلك غلق المجال العام طوال الأعوام الماضية، مدللاً على ذلك بأداء البرلمان الذي يُوافق على أي شيء يُطرح عليه دون نقاش بنسبة 99%.
هل الدعوة للحوار الوطني جاءت نتيجة تفاقم الأوضاع الاقتصادية؟
قال خالد تليمة، إن المدخل للحوار الوطني سياسي ولكن إذا تم استضافة خبراء اقتصاديين في البرامج لتقييم الوضع كان من الممكن عدم رؤية العاصمة الإدارية الجديدة أو رؤيتها بشكل آخر، و كذلك القطار المعلق وتراكم القروض الخارجية على مصر.. المدخل أولا وأخيرًا سياسيًا ولكن إذا استطعنا تغييره سنستطيع تغيير باقي المشاهد.
من جهته، قال مصطفى شوقى العضو المؤسس بحزب العيش والحرية تحت التأسيس، إن سياسة الدولة في القروض جار العمل على مناقشتها في مائدة جلسات الحوار الوطني، ولكن ليس من سلطاته أو مهامه الموافقة عليها.
وأضاف شوقي، أن بداية مارس 2020 كانت بداية الضغوط الدولية على مصر، إذاً نحن أمام أزمة حكمة كبيرة لديها ملمح سياسي وآخر اقتصادي عميق وغيره اجتماعي واسع، لهذا دعت الدولة للحوار وحينما كنا جادين للغاية ومستعدين للحوار لم يستكمل بنفس الجدية والوتيرة.
وأكد شوقي، أنه غير منتظر من الحوار الوطني أي إصلاحات اقتصادية، موضحًا: «نريد الحرية للاقتصاديين للتعبير عن آرائهم، ومنهم جودة عبد الخالق وأحمد جلال اللذين هم خير من يطرحوا حلول لهذه المشاكل ونتمني استضافتهم ومحاورتهم، حتى وإن لم نر حتى الآن أي بوادر لانفراجة سياسية ومشهد انتخابي يليق بنا حينها نستطيع النقاش».
وفي سياقٍ متصل قالَ الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أحمد البحيري، إن البرلمان ليس من حقه أخذ قرارات مُنفردة في قضايا شائكة مثل «القروض»، إذ هناك قضايا تفوقُ مؤسسات الدولة مثلما رأينا في بريطانيا أثناء خروجها من الاتحاد الأوروبي «البريكست».. فـ حالة الحوار من الضروري وجودها حتى وإن كان هناك برلمان حقيقي يُناقشها.
ما الأنسب لحالة مصر في نظام القوائم الانتخابية؟
قال السياسي، مصطفى شوقي، إننا نتبنى موقف الحركة المدنية، في القائمة النسبية الذي يُعد أفضل بكثير..
مررنا بتجربة القوائم المطلقة ورأينا النتيجة برلمان فاقد للتعبير عن الجمهور وعن الآراء، إذ يوافق على جميع قرارات الحكومة، فهو لم يُمارس صلاحياته، والآن يجب طرح القوائم النسبية ونظام انتخابي أفضل، ليعبر بشكل حقيقي عن مشكلات الشعب.
وأكمل شوقي، أن الحركة المدنية ترى أن دعم الحياة الحزبية يأتي مع تنفيذ القوائم النسبية وهذا ما نتبناه، فيجب أن تعطي جميع الأحزاب دور في المجلس لتعبر عن نفسها وعن الشعب، فـ في ظل الغضب الموجود في الشارع تأثير القائمة المطلقة سيكون سيئاً وتكرارًا لنفس المشهد الماضي، قائلاً: «الدفاع عن القائمة النسبية حق يكفله لنا الدستور».
هل الدولة تشهد حالة تغيير منذ دعوة الجميع للحوار الوطني؟
قال السياسي مصطفى شوقي، إن هناك ملمحًا سياسيًا يتعلق بالمناخ السياسي الذي يتم إجراء الحوار من خلاله، وهناك ملمح إجرائي وفني تسير من خلاله تنظيم جلسات الحوار، بالإضافة إلى ملمح موضوعي له علاقة بمناقشة الموضوعات التي يتم طرحها داخل الجلسات.
وأضاف: «نتمنى أن تكون هذه الملامح ذات نتائج حقيقية.. وحتى الآن هو مجرد انفراجة فقط لأننا أمام نفس الضغوط السياسية المقيدة ويتم التضييق على الجمهور والقبض على بعض منهم».
وأشار إلى أن هناك بعض المضايقات لمن يريد الترشح للانتخابات، فهناك تخوف أن يصبح الحوار الوطني مجرد فقاعة ما يحدث في داخلها لا يحدث في خارجها؛ لذلك المناخ غير مشجع.. و«يوميًا أفكر تعليق مشاركتي في جلسات الحوار الوطني لأنني لن أسمح أن أتفاوض معك وأنت تُصوب المسدس نحو رأسي».
هل الحقوق السياسية تنزع أم تمنح؟
أوضح السياسي مصطفى شوقي، أنه برغم كل ما نمرُ به حاليًا نحاول قدر الاستطاعة أن ننزع حقوقنا إلا أنها لها ثمن وتكلفة مرتفعة، «منطق انتزاع مساحات الرأي أصبح أرض محروقة تم حرقها من سنين من قبل الدولة».
هل هناك اختلاف حول سنة أولى ممارسة؟
قال الباحث أحمد البحيري، إنه لا يوجد بما يشاع عنه سنة أولي ممارسة، لأنَّ كلاً من النظام والمعارضة داخل الحوار على علم بما يريدونه، فـ على سبيل المثال المعارضة والحركة المدنية كانت تؤكد أنه لا حديث عن الدستور لأنه فتح الباب لتعديلات دستورية تمس المستقبل ومن الممكن أن يكون أسوأ مما عليه.
وأشار البحيري، إلى أن قضية طرح الانتخابات الرئاسية موجودة على مائدة الحوار الوطني ويتم مناقشتها ومن الممكن أن تسفر إلى تقدم كل حزب بمرشح.
ولفت البحيري، إلى أن الحوار الوطني هو حوار سياسي، ولكن هذا لا يعني إهمال الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار: «الحركة المدنية تركز على الممارسات أكثر من التشريعات ونرى أن هناك أكثر من 750 موقعا مغلق تقريبا»، لافتًا إلى أن القضية 173 من المجتمع المدني والمنع من السفر وسجناء الرأي، ومن هنا يجب تحديد الهدف من الجولة التي نخوضها فهي جولة أولى وليست أولى سياسة.
هل القيادة السياسية تستطيع كسب ثقة الشارع من جديد بعد حالة الحوار الوطني؟
قال حسام مؤنس، إن الشارع فقد الثقة في النخب السياسية والحوار الوطني فرصة لعودة الثقة من جديد إذا تم بالنتائج المرجوة التي نتمناها حتى يكون فرصة فقط لعودة الثقة فقط ولتشجيع الناس على التواجد ومشاركتهم علي الساحة.
وأضاف مؤنس، أن بعض النخب أصبح الشارع آخر ما يهمها وهذا يؤسفني ويحزنني.
من جهته، رأى خالد تليمة، أن هناك فرق كبير بين فقد الثقة في النخب والعملية السياسية، مشيرًا إلى أن المعارضة دفعت ثمنا كبيرا من سجن قادتها وهجرة البعض الآخر، وعزوف آخرين عن السياسة، وبالتالي الشعب فقد الثقة في المشهد السياسي وليس المعارضين الحقيقيين.. والمعارضة لديها خطوط عريضة بالفعل متفق عليها، وعند فتح المجال الإعلامي مجددًا لعرض الآراء بحيادية يعود المشهد والثقة مجددًا.
وأضاف تليمة، أن الحوار الوطني فرصة للسلطة قبل المعارضة التي تحكم منذ أكثر من 10 أعوام بصفة منفردة، إذ ستدفع الثمن منفردة في حالة عدم نجاحه.
من جهته، قال أحمد البحيري، إن المعارضة هيَّ من طرحت ضم المحاور الاقتصادية والاجتماعية في جلسات الحوار الوطني.
ولفت البحيري، إلى أنه تم الإعلان في بيان خلال الأيام الماضية، أن تكون الجلسات ضيقة محدودة على أغلب الإشكاليات، إذ سيتم بدء العمل عليها واحتمال أن تكون علانية، لأن نجاح هذا الحوار هو المخرج الآمن الوحيد؛ لأن أي تحركات غير محسوبة تؤدي الى الخراب و هذا ما نريد الابتعاد عنه، لذلك نعمل على تقويم مَسار جلسات الحوار باستمرار.
هل هناك أطراف خفية تريد عدم نجاح الحوار؟
قال حسام مؤنس، «إنني لا أحب الدخول في مساحة التحليلات وليس المعلومات.. المشهد الذي لدينا الآن هو وقوف رئيس الجمهورية ودعوته إلى الحوار الوطني، وما نرجوه أن يكون هناك ممارسات جادة للوصول إلى مخرجات ملموسة».
كيف ترون تشكيل كيانات سياسية أثناء انعقاء جلسات الحوار؟
قال خالد تليمة، إن التعدد هو أساس المشهد السياسي، وأي كيان يعلن عن نفسه هو إضافة للمشهد السياسي ويشكل خصمًا من رصيد كيانات أخرى، طالما لم يُمارس العنف أو يحرض على أحد فهو مرحب به.
هل سيحل هذا الكيان الجديد محل الحركة المدنية؟
أوضح خالد تليمة، أن الأداء هو المحك الحقيقي للحكم عليه، ولا يمكن تقييم هذا الكيان، حيث لم يمر عليه سوى أيام معدودة، مؤكدًا أنه ليس هناك مشكلة في دعم المنسق العام طالما المساحة تسمح بوجود كيانات أخرى، ليس غرضها إيذاء غيرها.
هل مخرجات الحوار الوطني تشمل تغيير حكومة مدبولي؟
قال خالد تليمة، إن المسألة ليست تغيير حكومة مدبولي، ولكن المشكلة في المناخ السياسي في الدولة، ومن ثم الحكم على باقي المشاكل، بصراحة شديدة الأزمة في «المناخ السياسي» بوجه عام.
ما سبب غياب خالد تليمة عن المشهد السياسي؟
قال خالد: «جميعنا تنحينا في الفترة الأخيرة بسبب التضييقات التي حدثت.. هناك منّ جلس في بيته هربًا من السجن، فكان هذا هو الأصلح وقتها حفاظًا على أماني الشخصي وهذا حق كامل لجميع الناس، والسبب الثاني هو الشعور بعدم الجدوى».
ما رأيكم في مبادرة عودة النشطاء السياسيين من الخارج؟
قال مصطفى شوقي، إنه مازال متحفظًا على رأيه في هذه المبادرة بعينها، وهذا ما تم طرحه في المناقشات السابقة لجلسات الحوار الوطني والردود عليها كانت مرنة ولكنها لم تأخذ خطوات غير في أشخاص محددة فقط منهم وائل غنيم.. والآن نتمنى عودة المعارضين الهاربين للخارج خاصة الأشخاص الذين يقدمون أفكارًا جيدة وليست هدامة مثل عمرو حمزاوي، الذي يُمارس السياسة بشكل سلمي.
ما هي آخر تطورات أوضاع الناشط أحمد دومة؟
قال حسام مؤنس: «نتمنى انضمامه إلينا قريبًا لأنه دفع عنّا الكثير من حياته وصحته، فهي رسالة ومطالبة للوفاء بالعهود، و هذا ما بُني عليه الكلام في الفترة الماضية، جميع الموجودين جزء كبير من مشاركتهم في الحوار كانوا سجناء قضايا رأي، إذا كان القرار في يدي سأعطي قرارًا بخروجه على الفور».
من جهته، قال خالد تليمة، إن هناك الكثير من سجناء الرأي منهم من تجاوز قضاء مدته ويتم حبسه في قضايا أخري، وعلى الدولة الآن حل مسألة الحبس الاحتياطي والترفع عن هذه الصغائر.
ما رأيكم في ترشح أحمد طنطاوي للانتخابات الرئاسية؟
قال مصطفى شوقي، إن هناك انحرافا سياسيا في البلد يحدث منذ سنوات، وعلى الشعب فرز من يريد استمراره بدلا من تقليص العدد..
نرغب في زيادة المرشحين مادام يصب في المصلحة العامة، وتأييد طنطاوي ليس واجبا وطنيا أو الالتفاف حوله.. ونحن نسعى أن يكون المشهد السياسي تعددي، ومن الممكن السماع له والاتفاق مع آرائه.
وأشار شوقي، إلى أن ما شهدته الانتخابات الرئاسية عام 2018 لم تكن تعددية وكانت صورة الدولة المصرية سلبية في الداخل والخارج، والحل السماح بمشاركة جميع ما تنطبق عليه الشروط، قائلاً: «ندعم التعددية بكل قوتنا، ونريد أن يكون هناك مرشحين وتعددية.. فعندما تبدأ العملية السياسية في الاستقرار، سيكون لدينا رؤساء أحزاب ذات ثقل صالحة للمشهد».
وفي السياق نفسه، قال أحمد البحيري، إنه لا يحق لجمال مبارك، الترشح قانونًا حتى إن تم رد الاعتبار، حيث ينص القانون على أنه إذا نسبت إليه قضية جنائية أو أخلاقية أو أي تهمة مخلة بالشرف يمنع ترشحه للرئاسة، وكذلك نفس الأمر على أخيه علاء.
البعض يردد بأن هناك انتخابات رئاسية مبكرة؟
أوضح البحيري، أنه يجب أن يكون هناك 90 يوما على الأقل قبل توليه المنصب، فإذا تم فتح باب الانتخاب قبلها بمائة يوم أو غيره فهو إجراء ليس بأكثر.
من جانبه، أكد خالد تليمة، أن الارادة السياسية تسعى إلى خروج مشهد سياسي مهيب، موجهًا الشكر للرئيس السيسي على استجابته السريعة لمطلب مجلس الأمناء بالإشراف القضائي، ونأمل ألا تكون هناك تضييقات على من يرغب في الترشح.
في النهاية، ما تقييمكم لأداء البرلمان الحالي؟
يرى خالد تليمة أن أداء المجلس ضعيف و بائس والحكومة مثله.
ويرى حسام مؤنس أنه غير معبر عن الشارع المصري، والحكومة لا تختلف كثيرًا عن البرلمان.
ويرى مصطفي شوقي، أن البرلمان الحالي هو نتاج نظام انتخابي للقائمة المطلقة، التي مازالت السلطة تصر عليه حتى الآن، وكذلك أداء الحكومة الذي وصفه بالفاشل ويستحق أن يعاد النظر وهو سبب للوصول إلى المشاكل الاقتصادية التي نحن عليها الآن.
ويتفق معه في الرأي أحمد البحيري، الذي قال، إن البرلمان غير معبر عن المجتمع بمكوناته السياسية والاجتماعية رغم ما يُروج له عن دخول بعض الأحزاب السياسية، لأن الأصل هو التنافس وليس الدخول، وبالنسبة للحكومة هي تنفذ بدون مناقشة.
