الداخلية تطارد أصحاب الأكاديميات الوهمية فى المحافظات
وخبير قانونى: مصدر لكسب المال وتحسين المظهر.. وعقوبتها تصل إلى 10 سنوات سجن
كتب – أحمد عمر
رغبة فى تحسين مظهرهم الاجتماعى أو الحصول على ترقية فى العمل يلجأ بعض الأشخاص إلى شراء الشهادات المضروبة من بعض الأماكن التى تروج لنشاطها غير المشروع عبر منصات التواصل الاجتماعي.
فقد انتشرت فى الأونة الأخيرة تجارة بيع الشهادات الدراسية وخاصة الماجيتسير والدكتوراه، حتى كادت تلك التجارة أن تتحول إلى ظاهرة فى عصرنا الحديث وانتشال وسائل التكنولوجيا المختلفة.
ولم تقف وزارة الداخلية مكتوفة الأيدي أمام تجار الشهادات المضروبة، ورلحت تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه إنشاء أكاديمية وهمية لبيع الشهادات الدراسية المختلفة حفاظا على مستوى التعليم والطلاب.
وكان أخر تلك الضربات رصد إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى بتقليد الشهادات الجامعية والماجيستير والدكتوراه للجامعات الحكومية والخاصة وكذا بيان الدرجات وعمل شهادات التدريب والخبرة للجهات الحكومية وترويجها مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف القائمين على الصفحة المشار إليها وأمكن ضبطهم 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية وذلك حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة ، وضبط بحوزتهم 2 طبنجة صوت وعدد من الطلقات الصوت و شهادات دكتوراه وماجيستير “مزورين” و عدد 5 هاتف محمول.
بمواجهتهم اعترف أحدهم بأنه القائم على إدارة الصفحة بقصد تزوير شهادات التخرج المنسوب صدورها لجامعات حكومية وخاصة بإستخدام برامج التعديل والحذف والإضافة “الفوتوشوب” وطباعة الأختام الخاصة بالجامعات على تلك الشهادات والمحررات عقب التحصل على مثيلاتها من شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” ثم طباعتها على أجهزة طباعة حديثة وقيام المتهمان الأخران بالتقابل مع العملاء لإستلام المبالغ المالية وتسليم الشهادات المقلدة وإستغلال محل إقامة أحد المتهمين بدائرة قسم شرطة البساتين كمقر لإجراء عملية التزوير والطباعة.
وبإرشادهم أمكن ضبط الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير وكارنيهات ورخصة قيادة مزورة و شهادات جامعية وشهادات ماجيستير ودكتوراه بإجمالى عدد 230 شهادة “مزورين” منسوب صدورهم لجامعات مختلفة بمسكن أحدهم.
وبمواجهتهم اعترفوا بأن كافة الشهادات والكارنيهات مقلدة بإستخدام الأجهزة المضبوطة .
وقال الخبير القانونى أحمد مصطفى أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 نص فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
نرشح لك : رؤساء أحزاب مسجلين خطر.. رئيس نهضة مصر لن يكون الأخير .. «البدوي» اتهم في قضايا شيكات.. وحلمي سالم تخصص نصب
وأضاف أن المادة 212 نصت على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 214 على أن من استعمل الأوراق المزورة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
وأضاف رجل القانون فى تصريحات لموقع الموقع أن أكاديميات الشهادات المضروبة انتشرت لما تحققه من أرباح مالية كبيرة، واعتبرها الأشخاص مصدرا لكسب الأموال بسهولة ويسر دون عناء أو مشقة فكل ما يتكلفه هو جهاز كمبيوتر وطابعة وعدة أكلاشيهات مزورة.
وأشار إلى أن ظاهرة تزوير الشهادات واستخدامها لتحسين المظهر الاجتماعى فى العمل أو أمام الأهل والأصدقاء موجودة منذ عشرات السنين لكنها انتشرت مرة أخرى فى الآونة الأخيرة، وتجتهد الدولة للقضاء على تلك الكيانات الوهمية بمحاربتها ورصد تحركات القائمين عليها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
