رؤساء أحزاب مسجلين خطر.. رئيس نهضة مصر لن يكون الأخير .. «البدوي» اتهم في قضايا شيكات.. وحلمي سالم تخصص نصب
تقرير – عدي الريان :
بإلقاء الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بغرب الدلتا، القبض على أحمد أبو النظر رئيس حزب نهضة مصر وزوجته هناء حمدي رئيسة الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة، أعاد إلى الأذهان رحلة القبض على العديد من رؤساء الأحزاب من قبل، فلم يكن رئيس حزب نهضة مصر، هو الوحيد الذي مثل أمام القضاء فكان من قبله السيد البدوي رئيس حزب الوفد، ومجدي حسين عامين أمين عام حزب العمل، وأيضا حلمي سالم رئيس حزب الأحرار الأسبق.
“موقع الموقع” في التقرير التالي يرصد رجال الأحزاب حُكم عليهم في قضايا مختلفة والتي جاءت كالآتي:
*أحمد أبو النظر رئيس حزب نهضة مصر: النصب على المواطنين
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بغرب الدلتا، من ضبط أحمد أبو النظر رئيس حزب نهضة مصر وزوجته هناء حمدي رئيسة الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة، بتهمة توظيف الأموال والنصب على العديد من المواطنين.
وكشفت التحريات أن المتهم صدر بحقه 7 أحكام نصب وشيكات وأموال عامة، ومتهم بالنصب على 9 مواطنين تقدموا ببلاغات جديدة اتهموه فيها بالنصب عليهم وتوظيف أموال لهم بقيمة 13 مليون جنيه دون تسديدهم أي عائد منها.
وبحسب بلاغات الضحايا فإن نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية أمرت بضبط وإحضار المتهم وزوجته، للتحقيق معهما في القضية رقم 282 لسنة 2022.
الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد: قضية الشيكات
وطالت الاتهامات الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، في عام 2015، بعدما قضت محكمة جنح مستأنف أول أكتوبر، بتأييد حكم أول درجة على الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، بتهمة جريمة «العود» المنصوص عليها في قانون العقوبات لارتكابه جريمة إصدار 3 شيكات بدون رصيد قيمة كل واحد منهما 250 ألف جنيه، بالحبس 3 سنوات مع إيقاف التنفيذ.
وقتها استهل المحامي جميل سعيد المحامي، عضو هيئة الدفاع عن المتهم، بالدفع بعدم اختصاص المحكمة من نظر الدعوى، وعدم انعقاد الخصومة بالدعوى الجنائية، كما دفع بانقضاء الدعوى الجنائية عمل بنص المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، وأن مواد إيقاف التنفيذ لا تنطبق عليه.
كانت محكمة جنح أول أكتوبر برئاسة المستشار محمود بربري، قد قضت في يوليو 2015 بمعاقبة السيد البدوي، حضوريًا بموجب توكيل، بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه، وبأن يؤدي للمدعي بالحق المدني عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
نرشح لك : حوادث الطرق شبح يُهدد المجتمع.. وخبير أمني لـ«الموقع»: مصر من أسوأ بلدان العالم التزامًا بتعليمات المرور
وكان المجني عليه، وحيد حلمي حافظ، قد حرر 3 محاضر في قسم شرطة أول أكتوبر تحت أرقام 3457، 3458، 3459 لسنة 2015 جنح أول أكتوبر، يتهم فيها «البدوي» بإصدار 3 شيكات بدون رصيد لصالحه مسحوبين على بنك قطر الوطني الأهلي فرع جامعة الدول العربية.
*مجدي حسين عامين أمين عام حزب العمل: التسلل إلى غزة
ومن بين الذين حكم عليهم مجدي حسين عامين أمين عام حزب العمل، بعدما قضت المحكمة العسكرية في معسكر الجلاء بالإسماعيلية بحبس الصحفي مجدي أحمد حسين أمين عام حزب العمل »المجمد« لمدة عامين، وغرامة 5 آلاف جنيه، وذلك بتهمة التسلل من الأراضي المصرية إلى غزة بطريقة غير شرعية تخالف القرار الجمهوري رقم 298 لسنة 1995 الذي يقضي بعقوبة تتراوح بين سنة وثلاثة أعوام وغرامة مالية.
وأكد سيد أبوزيد محامي نقابة الصحفيين وقتها أنه اتفق مع باقي أعضاء هيئة الدفاع على تقديم التماس وفقاً للمادة 144 من قانون المحاكم العسكرية، وإذا رفض في مدة أقصاها 15 يوماً سوف يتم الطعن في الحكم طبقاً للتعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون المحاكمات العسكرية.
وأصدرت المحكمة العسكرية في القضية نفسها حكماً بحبس أحمد سعد دومة منسق حركة »غاضبون« بالسجن سنة وغرامة ألفي جنيه.
*حلمي سالم رئيس حزب الأحرار الأسبق: شيكات بدون رصيد
وكان لحلمي سالم رئيس حزب الأحرار الأسبق نصيب من الاتهامات بعدما قررت محكمة جنح مستأنف قصر النيل بزينهم، عدم قبول المعارضة الاستئنافية على الحكم الصادر ضد حلمي سالم، رئيس حزب الأحرار الأسبق، بالسجن سنة ونصف لإصداره شيكات بدون رصيد وتأييد حكم الحبس.
وكانت قد قررت محكمة جنح مستأنف عابدين بزينهم برئاسة المستشار محمد الشاهد وعضوية المستشارين محمد طنطاوي وطلال رضوان، قبول رد المحكمة في دعوى المعارضة الاستئنافية على الحكم الصادر ضد حلمي سالم، رئيس حزب الأحرار الأسبق، بالسجن سنة ونصف لإصداره شيكات بدون رصيد، وأحالتها إلى محكمة جنح مستأنف قصر النيل.
يذكر أن إيمان عبد السلام، محامية المدعى، قد قامت برفع جنحة مباشرة محكمة جنح عابدين، والتي قضت بحبس حلمي سالم رئيس حزب الأحرار الأسبق، في القضيتين رقم 20092 لسنة 2011 جنح عابدين، والدعوى رقم 1715 لسنة 2011 بالحبس سنة ونصف وكفالة 1200 جنيه، وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه كتعويض مدني، وذلك لإصداره شيكات بدون رصيد بمبلغ 105 آلاف جنيه .
