كتبت- منى هيبة:
وجهت مصر ودول الخليج العربي، إنذارًا شديد اللهجة إلى منصات غربية لبث الأفلام والمسلسلات الأجنبية كـ “نتفليكس” و”ديزني”، لمنع أي مواد تتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية، وذلك مع انتشار العديد من المواد التي تبث على تلك المنصات وتتضمن إيحاءات ومشاهد عنيفة وجنسية فجة.
وفي هذا الصدد، علق الدكتور أمجد شموط، رئيس مركز الجسر العربي للتنمية وحقوق الإنسان، قائلاً: إنه آن الأوان لأن تكون هنالك قواعد قانونية تنظم وتحكم تلك المنصات.
منصات الشر والفتنة
وأضاف «شموط» أن تلك المنصات أصبحت تبث شرور الفتنة ومراسم الكراهية والتمييز والعنصرية بين أبناء المجتمع الواحد وبين أبناء المجتمع العربي، مشيرًا إلى أن هناك محتويات لا تتناسب مع الثوابت الإنسانية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا تتناسب مع الأخلاق الإنسانية السامية، كما تتعارض مع منظومة القيم.
وتابع في تصريحات خاصة لموقع «الموقع»: أن منظومة وسائل التواصل الاجتماعي تشهد حالة من الفوضى والانفلات، والتي تعد أمر غير إيجابي، خاصة أنها تتدخل وتتعرض للخصوصية من خلال بعض المحتويات والناس القائمين على تلك الوسائل.
وأكمل قائلاً: أصبح هناك حاجة مُلحة لوجود قواعد عمل لتنظيم تلك الوسائل من حيث المحتوى، مؤكدًا أهمية وجود مبادئ ومدونات سلوك تحكمها عدد من القواعد والضوابط والقيود ليس على حرية المعلومة، إنما قيود توقف التعدي على حقوق الآخرين والتدخل في الخصوصية.
وأكد أن ذلك الموضوع مهم على مستوى العالم، لمدى انتهاك الخصوصية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والحرية التي تعد أساسًا لحقوق الإنسان، لكن بالوقت نفسه لا يسمح أن تتعدى على حقوق وحريات الآخرين تحت ذريعة الحرية.
معادلة صعبة
ولفت إلى أن هناك معادلة صعبة للموازنة والمقاربة بين الحرية الشخصية واحترام حقوق الآخرين و بين حق الحصول على المعلومة الذي يكون عادةً بيد السلطات الرسمية، مؤكدًا أنه لابد أن يكون هناك توازن بين تلك العلاقة في إطار منظومة أخلاق وقيم.
وأكد أهمية التركيز على المناهج المدرسية، وأن نخلق نشء يجيد ويحترم التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي في إطار احترام سيادة القانون وعدم الاعتداء على الآخرين، بالإضافة إلى عدم ازدراء الأديان وتشويه بعض الرموز الدينية.
وتابع، بالرغم من أن وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر نهضة وثورة تكنولوجية وأيضًا عمل إنساني رفيع المستوي وإنجاز حضاري ونوعي، ولكن يجب أن يكون هناك محددات بحيث لا تُستغل تلك الوسائل للطعن بالآخرين والتدخل في خصوصياتهم.
عقوبات رادعة للمسيئين
وتطرق إلى أهمية وجود عقوبات رادعة للمسيئين أو الاستعمال الجائر لهذه الوسائل وأن تكون هناك ضوابط وقواعد لاستخدام الأطفال والصغار لهذه الوسائل، وذلك لأن تلك المنصات عالم مفتوح، يمكن أن يكون هناك معلومات تسمم أفكار جيل الشباب.
وأوضح رئيس مركز الجسر العربي للتنمية وحقوق الإنسان، أن تلك المنصات تحتاج لتدخل من الأمم المتحدة، واليونسكو والحكومات، بحيث تراعي حقوق الإنسان والقيم المجتمعية، مع الالتزام بالحرية في التعبير عن الآراء، لكن فيما لا يتعارض مع القانون وسيادته.
ونوه إلى دور تربية النشء من خلال المدارس والأسرة على مهارات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، في إطار رشيد، مؤكدًا أننا بحاجه إلى حوكمة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بعد حالة الفوضى والانفلات التي تشهدها تلك الوسائل.
واختتم «شموط» حديثه لـ«الموقع» قائلًا: إن هذا أمر غاية في الأهمية، لأن وجود استعمال جائر أو غير قانوني يمكن أن يعكر صفو الأمن والسلم الاجتماعي وأيضًا يمس بسيادة القانون والمؤسسات.
أفكار وسلوكيات غير مقبولة
من جانبها علقت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقًا، قائلة: إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو المنوط أن يكون له متابعة ويضع معايير تخص المضمون الإعلامي والمنصات الرقمية والإعلام الرقمي الذي يعد ضمن اختصاصات المجلس.
وتابعت «مصطفى» في تصريح خاص لموقع «الموقع»: من الممكن أن تكون هناك بعض المنصات التي تُقدم أحيانًا محتوى خارج نطاق الأعراف و التقاليد والثقافة المجتمعية، مما قد يؤثر بشكل سلبي في نشر أفكار وسلوكيات غير مقبولة.
وأكدت عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، أن من حق المجلس وضع قواعد ومعايير عدة، بجانب مخاطبة الجهات المسؤولة عن تلك المنصات، أو حجب بعض المواد التي لا تتفق مع الأعراف والتقاليد المتعارف عليها؛ لحماية قيم المجتمع وتقاليده.
خطر المنصات على مصر والوطن العربي
وأضافت قائلة “لا يمكننا القول أن تلك المنصات تعد خطر على مصر والعالم العربي، وذلك لأنها تقدم مضمونًا متنوعًا، فبعض ما تقدمه جيد والبعض الآخر قد يتعارض مع الأعراف والتقاليد.
واختتمت «هويدا» حديثها لـ«الموقع» قائلة: “نحن ضد فكرة أن يكون هناك منع كامل لتلك المنصات، لكن من الممكن أن يتم وضع ضوابط ومعايير تحكم المواد التي نراها ملائمة او مناسبة لتقاليد المجتمع وقيمه”.
وكانت قد طالبت دول مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، منصة “نتفليكس”، يوقف المواد التي تبثها وتتعارض مع “القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية”، بما في ذلك محتوى موجه للأطفال.
وأفاد بيان صادر عن مجلس التعاون الخليجي بأن لجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني بدول المجلس عقدت اجتماعا لمناقشة “ما لوحظ في الفترة الأخيرة من قيام منصة نتفلكس ببث بعض المواد المرئية والمحتوى المخالف لضوابط المحتوى الإعلامي في دول المجلس والذي يتعارض مع المبادئ الإسلامية والمجتمعية”.
وأضاف البيان أنه “تم التواصل مع منصة نتفلكس لإزالة هذا المحتوى بما فيه الموجه للأطفال والالتزام بالأنظمة”. وتابع البيان أن “الجهات المعنية ستتابع مدى التزامها، وفي حال استمرار بث المحتوى المخالف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.
وأكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية على مطالبة منصة نتفليكس بإزالة المحتوى المخالف، وأشارت إلى أن بيان لجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني هو بيان مشترك.
كما أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات ومكتب تنظيم الإعلام بالإمارات العربية المتحدة بيانا مماثلا أشار إلى التواصل مع نتفليكس لإزالة المحتوى المخالف وخاصة المحتوى الموجه للأطفال.
فيما أصدرت مصر، اليوم الأربعاء، قرارًا مهمًا حول المحتوى الذي يعرض على بعض منصات البث العالمية عبر الإنترنت.
ونشر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بيانًا عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، أكد فيه أن هناك قواعد تنظيمية وتراخيص واضحة في مصر لمنصات المحتوى الإلكتروني مثل نتفليكس وديزني.
وأكد البيان أن من أهم تلك القواعد التنظيمية والتراخيص التزام المنصات المشار اليها بالأعراف والقيم المجتمعية للدولة.
وشدد البيان على ضرورة القيام بالإجراءات اللازمة حال بث مواد تتعارض مع قيم المجتمع؛ حيث ارتفعت أعداد المشتركين في مصر على هذه المنصات.
