الدوحة عليها حزمة إجراءات لبناء الثقة وغير ذلك مضيعة للوقت
تلجيم الإعلام القطري عن التدخل في الشؤون الداخلية والتوقف عن دعم الإخوان والجماعات الإرهابية
القاهرة تؤكد ضرورة مراعاة أسباب المقاطعة.. ولجان خليجية خاصة في قمة الرياض لبحث النقاط الخلافية وضمان عدم تجددها
«المنيسي» لـ«الموقع»: إتمام الدول الخليجية المصالحة مع الدوحة من دون مصر إشاعات إخوانية
أكاديمي إماراتي: الإخوان وتركيا وإيران الأكثر تضرراً من طي صفحة الخلاف الخليجي
تقرير – أحمد إسماعيل علي
ترقب عربي ودولي، لما ستسفر عنه قمة دول مجلس التعاون الخليجي، المقرر أن تستضيف دورتها الحادية والأربعين، العاصمة السعودية الرياض، في الخامس من يناير المقبل، خصوصا فيما يتعلق بالأزمة الخليجية على وجه التحديد، وبالأحرى مصالحة الدول الأربع “مصر والسعودية والإمارات والبحرين” مع قطر، في ضوء مباحثات كويتية حثيثة لإعلان تلك الخطوة مع بداية العام الجديد 2021.
المساعي الكويتية
كان أحمد ناصر الصباح، وزير الخارجية الكويتي، قد أعلن في “4 من ديسمبر”، عن مباحثات مثمرة جرت في إطار تحقيق المصالحة الخليجية ودعم وتحقيق التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، معربا عن تطلعه لعقد القمة الخليجية في السعودية.
ووجه «الصباح»، الشكر إلى كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، «على الجهود القيمة التي بذلها مؤخرا في هذا الصدد».
وتأتي ممارسة الكويت، لدور الوسيط العربي لإنهاء المقاطعة الدبلوماسية بين دول الرباعي العربي، المستمرة منذ الخامس من يونيو 2017، مع قطر، بسبب دعمها للجماعات الإرهابية.
لجان خليجية خاصة
نقلت صحيفة «الرأي» الكويتية عن مصدر دبلوماسي رفيع، أن «المصالحة الخليجية ستتم في اجتماع القمة الخليجية، بهدف طي صفحة الخلاف».
وأضاف المصدر، أن نقاط الخلاف والطلبات والشروط التي تم الحديث عنها خلال عمر الأزمة، ستبحث في لجان خليجية خاصة، من أجل التوصل إلى حلول لها، يضمن عدم تجددها، واستمرار تماسك المنظومة الخليجية والعربية.
وفي هذا السياق، إذا كان رأب الصدع العربي، ضرورة قصوى للحفاظ على ما تبقى من العمل العربي المشترك، فمن الضروري ألا يكون حبرا على ورق، إذ يتطلب إجراءات حسن نوايا حقيقية، خصوصا على المستوى الإعلامي من جانب الدوحة.
رد قطر
قطر من جانبها، وعلى لسان وزير خارجيتها، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، علق على المبادرة الكويتية، قائلًا: “بيان دولة الكويت خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية. نشكر للكويت الشقيقة وساطتها منذ بداية الأزمة، كما نقدر الجهود الأمريكية المبذولة في هذا الصدد ونؤكد أن أولويتنا كانت وستظل مصلحة وأمن شعوب الخليج والمنطقة”.
الموقف السعودي
أما رد المملكة العربية السعودية، فجاء من خلال وزير خارجيتها، فيصل بن فرحان، في تغريدة، قائلا: “ننظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت الشقيقة لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية، ونشكر المساعي الأمريكية في هذا الخصوص، ونتطلع لأن تتكلل بالنجاح لما فيه مصلحة وخير المنطقة”.
وزير الخارجية السعودية، فيصل بن فرحان، قال أيضا في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية: “نتعاون بشكل كامل مع شركائنا في ما يتعلق بهذه العملية ونرى احتمالات إيجابية للغاية باتجاه التوصل إلى اتفاق نهائي”، مضيفا أن “جميع الأطراف المعنية ستكون مشاركة في الحل النهائي”.
في أعقاب ذلك، نشرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، تقريرًا حول سياسة المملكة الداعمة لوحدة الصف الخليجي، من ضمن ما جاء فيه: “تحرص المملكة العربية السعودية على وحدة الصف الخليجي ملتزمة بواجبها من منطلق رابط الأخوة والدين والمصير المشترك، فكانت سياستها على مدى 41 عامًا من عمر المنظومة تستند إلى ما تشكله من عمق استراتيجي وثقل عربي وإسلامي ودولي”.
الدور الأمريكي
يبدو أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولاتيه، دونالد ترامب، تحاول في مسعى أخير إنهاء ملف الأزمة الخليجية، قبل قدوم إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.
ويبدو ذلك واضحا من خلال تصريحات المسؤولين الخليجيين، الذين يشيرون إلى دور أمريكي فاعل في التقريب بين وجهات نظر أطراف الأزمة.
ويقود كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، جهود إدارة ترامب، إذ زار منذ نحو شهر، السعودية والتقى ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، ثم أعقبها بزيارة إلى قطر، حيث التقى بأميرها، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
كما أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن أمله في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية، إلا أنه رفض التكهن بموعد نهائي للوصول إلى اتفاق، موضحا أن بلاده “ستواصل العمل لتسهيل المحادثات والحوار من أجل التوصل إلى حل”.
شروط مصر
الموقف المصري من المصالحة مع قطر، أعلن عنه وزير الخارجية سامح شكري، “9 ديسمبر 2020″، خلال تصريحات اعتبرتها وكالة “بلومبيرج” وشبكة “سي إن إن” الأمريكيتين، بمثابة ترحيب من القاهرة بجهود رأب الصدع.
حيث أشاد “شكري” في مقابلة مع قناة “تن تي في” المصرية، بالخطوات الكويتية نحو حل الخلاف مع قطر، وأكد أن هناك تقدما جرى في المفاوضات مع الدوحة، لكن أي اتفاق جديد يجب أن يراعي العوامل التي أدت الى هذا الوضع.
وأوضح وزير الخارجية سامح شكري، أن هناك “تقدمًا تم خلال الأيام الماضية نحو إطار للتعاون لحل القضايا التي أدت إلى هذا الوضع”.
وواصل “شكري” حديثه قائلا: “نحن مستعدون دائمًا للتعامل بإيجابية مع أي شيء يؤدي إلى التضامن العربي وإزالة أي توترات، لكن أي صفقة يجب أن تكون شاملة، وتأخذ في الاعتبار جميع العوامل التي أدت إلى هذا الوضع”.
العلاقات مع قطر
كما قال “شكري” في مدخلة مع الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد:”إذا كانت هناك إرادة سياسية ونية صادقة، فمصر دائما تسعى إلى التوافق بين الدول العربية”.
وفي توضيح لشروط مصر، بخصوص عودة العلاقات مع قطر، حدد وزير الخارجية، أن ذلك يجب أن يضمن لمصر ودول الرباعية:
- أن يكون هناك تقدير لأهمية تكريس المبادئ الخاصة بالعلاقات بين الإخوة في عدم التدخل في الشؤون الداخلية.
- العمل على عدم محاولة زعزعة مستقبل واستقرار الشعوب.
موقف الإمارات
في غضون ذلك، اتهم وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش وسائل الإعلام القطرية بأنها مصممة على تقويض أي اتفاق، رغم أن “الأجواء السياسية تتطلع إلى إنهاء الأزمة الخليجية”.
وقال “قرقاش”، عبر صفحته على “تويتر”، إن “الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر، وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة، أما المنصات الإعلامية القطرية فتبدو مصممة على تقويض أي اتفاق. ظاهرة غريبة وصعبة التفسير”.
وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، أهمية مصر بالنسبة للدول الخليجية، وذكر أن الإمارات تدعم المساعي السعودية وتؤكد على أن علاقات مجلس التعاون مع مصر ركن أساسي في المحافظة على الأمن العربي اإستقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن بلاده تتطلع إلى قمة خليجية ناجحة.
«المنيسي» يكشف قطر
ومن جانبه، يرى سفير مصر الأسبق في قطر، السفير محمد المنيسي، في تصريحات خاصة لـ«الموقع»، أن “المقاطعة ستستمر لسنوات لأن الدول الأربع، قدمت للدوحة، 13 مطلباً فى يونيو 2017، ولم تظهر قطر أي بادرة للتجاوب مع هذه المطالب، بل وتمادت فى غيها، ومازالت مستمرة في دعم الإرهاب”.
وطالبت الدول الأربع، الدوحة بتلبية 13 شرطا لإعادة العلاقات معها، وشملت قائمة المطالب “إغلاق قناة الجزيرة، وتحجيم العلاقات العسكرية مع تركيا، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر، وقطع العلاقات مع حركة الإخوان المسلمين، وتقليص الروابط مع إيران”. وهو ما رفضتها قطر.
وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد المنيسي لـ«الموقع»: “متأكد أن المصالحة لو تمت بعد سنوات فستكون بين الدوحة من جهة، والدول الأربع، ولا صحة لما تروجه أبواق جماعه الإخوان الإرهابية من أنها يمكن أن تتم مع الدول الخليجية بدون القاهرة”.
«عبدالخالق» يطرح تساؤلات
ومن جانبه، قلل الأكاديمي الإماراتي البارز، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور عبد الخالق عبد الله، من فرص تراجع قطر عن تصرفاتها التي تسببت في مقاطعة الدول العربية الأربع لها، موضحا أن “استمرار المنابر القطرية في التحريض ضد السعودية والإمارات ومصر، يطرح التساؤلات التالية:
هل قطر في مزاج تخريبي أم مزاج تصالحي، وهل تملك قرارها أم أنه أصبح لدى جماعة الإخوان الإرهابية، ويصنع في تركيا وربما في إيران، أكثر ثلاثة أطراف تضررا من طي صفحة الخلاف الخليجي؟
ودعا الأكاديمي الإماراتي، حسبما ذكر لوكالة “سبوتنيك”، إلى عدم الإفراط في التفاؤل، قائلا إن الأخيرة لطي الخلاف الخليجي قد تكون أصعب مما هو متوقع.
وأوضح أن “قطر توظف منابرها الإعلامية كورقة للابتزاز تنطلق من رهانات خاسرة ستكون هي ضحيتها”.
المصالحة مع قطر
في ضوء ما سبق، رغم الجهود التي تبذلها دولة الكويت، لإتمام مصالحة الدول الأربع “مصر والسعودية والإمارات والبحرين” مع قطر، وترحيب الجميع بتلك الجهود التي تدفع نحوها إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب قبل رحيلها.
فإن المحك الرئيسي لغاية ذلك، هو التطبيق على أرض الواقع والالتزام بأي ضمانات يتم الاتفاق عليها، على ألا تستغرق وقتا طويلا في التنفيذ.
ومع شعور العديد من الدبلوماسيات العربية بتفاؤل تجاه تلك المساعي لرأب أي تصدع عربي، وأنها ستؤتي ثمارها قريبا في قمة الرياض يناير المقبل، يشكك مراقبون “دبلوماسيون وكتاب”، من أن قطر غير جادة في سعيها نحو مصالحة حقيقة وأنها تراوغ.
وأن سياستها الخارجية رهينة لتركيا وإيران وجماعة الإخوان الإرهابية، ومصالحها معهم جزء أصيل في علاقتها الدولية. وهو ما يعني أن التعويل على الدوحة حال تحقيق تلك المصالحة، سيستغرق وقتا حتى تتحسن الأفعال، بما يصب في صالح تعزيز أمن واستقرار ورخاء الوطن العربي.
