كتبت – ندى محمد أيوب
اتجهت وزارة المالية إلى رفع سعر الدولار الجمركي إلى 17 جنيها، حتى نهاية مايو الجاري، مقابل 16 جنيها خلال أبريل الماضي في محاولة منها لضبط الأسواق والحد من استيراد المنتجات غير المجدية، وبالتالي توفير الحصيلة الدولارية للازمة، وتدعيم الصناعة المحلية.
وفي هذا الصدد قالت الدكتورة هدى الملاح مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن ارتفاع سعر الدولار الجمركي أتى نتيجة التضخم الحاصل في السلع المستوردة بالنسبة لارتفاع أسعارها، حيث سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها رغم ارتفاع أسعار الدولار في البنوك، وبالتالي تم رفعه حَالِيًّا ليسجل 17 جنيها، الأمر الذي يعود بالسلب على المنتجات المستوردة من الخارج وأهمها الأجهزة الكهربائية، التلفونات المحمولة، وغيرها.
نرشح لك : اقتصادي لـ «الموقع»: الصكوك السيادية فرصة جيدة للاستثمار… وأرباحها تفوق البنوك
وأضافت مدير المركز الدولي لااستشارات الاقتصادية، لـ “الموقع” أن قرارات الحكومة ووزارة المالية سابقا بمنع الشركات من الاستيراد وحاليا برفع أسعار الدولار الجمركي يهدف إلى عملية ضبط الأسواق وتوفير العملة الصعبة، والاتجاه إلى تحجيم الاستيراد بحيث لا يكون إلا في إطار السلع الضرورية فقط، والاستغناء بقدر الإمكان عن إنفاق تدفقات دولارية في السلع الاستفزازية مثل لعب الأطفال وغيرها.
وأشار الملاح إلى أن قرار المالية برفع قيمة الدولار الجمركي قد يكون نقطة بداية لتنشيط الصناعة المحلية وإنتاج سلع بديلة تغني عن السلع المستوردة منوهةً على ضرورة الاتجاه إلى الإنتاج المحلي في ظل ارتفاع الأسعار غير المسبوق المتأثر بتداعيات الأحداث العالمية، للنهوض باقتصاد المصري وتوفير الحصيلة الدولارية التي بدورها تعزز القيمة الشرائية للجنيه المصري.
