ندى محمد أيوب
في إطار سعي الحكومة المصرية لتنويع أدوات الدين وجذب شرائح مختلفة من المستثمرين الجدد وتوفير السيولة الأزمة لتمويل المشروعات الاستثمارية وفق الخطة التنموية بالموازنة العامة، أعلنت وزارة المالية، أنها على أعتاب إصدار صكوك سيادية خضراء خلال الفترة المقبلة لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد قال الدكتور عمرو يوسف الخبير الاقتصادي، إن الحكومة المصرية استنت بنهاية العام المنصرم تشريعا هاما يتناول الصكوك السيادية ويستهدف القانون استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
وأضاف الخبير الاقتصادي ل «الموقع» أن الصكوك السيادية تعتبر أداة تمويل متعارف عليها في عشرات الدول حول العالم أكثر ومنها بريطانيا والسعودية والإمارات، وهي فرصة جيدة للاستثمار في المشروعات التي ترعاها الدولة، والحصول على أرباح قد تفوق أرباح البنوك.
وأوضح يوسف، أن إصدار تلك الصكوك سيتم في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي يحدد أطرها القانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق أحد الطروحات عامة أو الخاصة بالسوق المحلي أو بالأسواق الدولية.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن إصدار الصكوك فنيا سوف يكون على أساس الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك.
وأكد الدكتور عمرو يوسف، أن المغزى الاقتصادي من هذا الطرح هو تشجيع البنوك والمؤسسات المصرفية بجميع أنواعها وأشكالها وكذا صناديق الاستثمار وأيضا المستثمرين على المشاركة في الاستثمار والتمويل عن طريق تلك الصكوك، إيجاد مستحدثة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والتنموية المُدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، يتم من خلالها تمويل الهيئات والشركات والقطاعات التي تستحوذ على نصيب كبير من الاستثمار العام كالقطاعات الخدمية مثل الكهرباء والنقل والمياه والطرق.
وأشار الخبير الاقتصادي، أن تلك الصكوك تتمتع بأنها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مما سوف يعمل على جذب من يهتم بتلك النوعية من الاستثمارات، منوهاً على أن الحكومة المصرية لا تألو جهدا في توفير وتنويع مصادر مختلفة لتمويل الموازنة العامة للدولة بما يحقق أهداف الخطط التنموية والاقتصادية قصيرة وبعيدة المدى.
