كتبت – ماري نادي
قال سيتيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، إنه سيتم منح الشريحة الاولى من حزمة الدعم المقدم لمصر قبل نهاية يونيو المقبل.
كما أضاف خلال مقابلة مع CNBC عربية، أنه من الصعب على مصر ضمان مرونة اقتصادها خلال التغيرات العالمية، كما نعمل على دعم سياسة ملكية الدولة في مصر.
وأوضح أنه يجب إعطاء القطاع الخاص مجالاً أكبر للدخول في المشاريع الحكومية، وأكد: «ناقشنا الأسبوع الماضي مواضيع عدة مع مصر منها دعم العمل الحكومي في مجال المناخ».
وتعتزم مجموعة البنك الدولي، على مدى السنوات الثلاث القادمة، تقديم أكثر من 6 مليارات دولار دعماً لاقتصاد مصر، منها 3 مليارات دولار في صورة مساندة مالية لبرامج الحكومة، و3 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص (ويشمل ذلك تعبئة الموارد والأموال اللازمة للاستثمارات).
وقال البنك الدولي أن نسخة منه إنه سيتم اعتماد هذه المبالغ بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة.
وتزيد قيمة محفظة عمليات وبرامج ومشروعات مجموعة البنك الدولي الحالية في مصر على 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و0.5 مليار دولار من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
ويأتي هذا البرنامج الذي يشمل المعرفة والتمويل تحت مظلة إطار الشراكة الإستراتيجية مع مصر للسنوات (2023-2027)، والتي أقرها مجلس المديرين التنفيذيين في مارس 2023. وقد تم إطلاق هذا الإطار، بناءً على مشاورات مكثفة واتساقاً مع مختلف الإستراتيجيات الوطنية، في القاهرة في مايو 2023.
وتزيد قيمة محفظة عمليات وبرامج ومشروعات مجموعة البنك الدولي الحالية في مصر على 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و0.5 مليار دولار من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
