كتب- أحمد إسماعيل علي: وصف الدكتور سلميان العقيلي، المحلل السياسي السعودي، البيان المشترك الصادر عن القمة المصرية – السعودية، أمس الثلاثاء، بأنه أوسع وأشمل بيان سياسي صدر عن البلدين منذ سنوات.
وقال “العقيلي”، في تصريحات خاصة لموقع “الموقع”، حول نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرياض: “تابع المراقبون في الرياض والعواصم الخليجية الزيارة المهمة التي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية الثامن من مارس، والتي اجتمع خلالها مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وزار خلالها معرض الدفاع العالمي، والذي يعرض آخر منتجات الصناعات الحربية”.
وأضاف: “عبر البيان المصري السعودي عن تطابق شامل في وجهات النظر السياسية في جميع أزمات المنطقة في العراق وسوريا واليمن والسودان وليبيا وإثيوبيا، والأمن القومي في الخليج العربي، والتدخلات الإقليمية في الدول العربية، وقضايا الإرهاب والتطرف”.
وقال:”كما شمل أيضًا جوانب التعاون الثنائي في السياحة والثقافة والصحة، والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتعاون والتنسيق السياسي”.
وأكد أن البيان عبر عن أعلى نقطة في التعاون الاستراتيجي بين الرياض والقاهرة.
وقال المحلل السياسي السعودي، إنه “يرى هذه الزيارة الميمونة للرئيس السيسي إلى المملكة من أهم الزيارات لأنها سجلت نجاحًا باهرًا تمثل في التوافق السعودي المصري، والتطابق في المواقف السياسية نجاه كل قضايا المنطقة، دون استثناء”.
ولفت إلى أن الأمن القومي العربي، يقوم على تطابق السياستين المصرية والسعودية، وتعاونهما وتكاملهما مع بقية أشقائهما في الخليج والمنطقة العربية.
وشدد على أن القاهرة والرياض، عمودان رئيسيان في الدفاع عن الأمة، وفي مقدمتة قضاياها الأمن والاستقرار والتنمية.
وواصل قائلا: لا شك أننا في المملكة العربية السعودية، ننظر بإعجاب إلى معدلات النمو الاقتصادي في مصر، والتنمية الواسعة التي تشهدها جمهورية مصر العربية، في عهد الرئيس السيسي، وهي تنال إعجاب المراقبين كافة، في المملكة ودول الخليج.
وقال: مصر تسجل في الوقت الراهن، معدلات عالية في النمو الاقتصادي، ولا شك أن تعاونها مع المملكة، سيدفع بالرؤيتين الاستراتيجيتين للبلدين وكلاهما قد أطلق رؤية 2030.
وأشار إلى أن مشروع الربط الكهربائي، الذي تمت ترسية تنفذه في أكتوبر 2021، أحد تجليات التعاون المصري – السعودي في المجال الاقتصاديوالتنموي، ولا شك أن التعاون في مجالات السياحة والثقافة والاقتصاد، ستعزز المسيرة المظفرة للجانبين في التنمية والأمن والاستقرار، وكلها قضايا تتطور وتتعزز في ظل حرص القيادتين الحكيمتين في الرياض والقاهرة على التعاون والتنسيق الاستراتيجي.
نص البيان المصري السعودي المشترك:
في إطار ما يجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وقيادتيهما – حفظهما الله – وشعبيهما الشقيقين من روابط أخوية تاريخية متأصلة، وعلاقات راسخة بينهما، وأواصر القربى والمصير المشترك ، قام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء الموافق 1443/8/5هـ وقد استقبله أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وقد اصطحب سموه فخامته للقاء أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية في الديوان الملكي في جو سادته روح المودة والإخاء الذي يجسد عمق العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين ، عقدت جلسة مباحثات رسمية بين صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية – حفظهما الله . جرى خلالها استعراض العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، والإشادة بمستوى التعاون والتنسيق فيما بينهما على جميع الأصعدة، كما تم بحث سبل تطوير وتنمية العلاقات في كافة المجالات بما يعزز ويحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، كما تناولا مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والعالم، مؤكدين على وحدة الموقف والمصير المشترك تجاه مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وفي الشأن السياسي، أكد الجانبان عزمهما على تعزيز التعاون تجاه جميع القضايا السياسية والسعي لبلورة مواقف مشتركة تحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء التطورات والمستجدات في كافة المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في البلدين الشقيقين والمنطقة.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا العمل على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم كما أكدا على أهمية العمل العربي المشترك ودور جامعة الدول العربي في إطار تدعيم آليات العمل العربي المشترك وفي حل أزمات المنطقة وفق القرارات الدولية ذات الصلة ووفق مبادئ القانون الدولي، مشددين على مواصلة دعمهما لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أكدا أهمية تضافر الجهود الدولية في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.
وأكد الجانبان على أن الأمن العربي كل لا يتجزأ، وعلى أهمية العمل العربي المشترك والتضامن العربي الكامل للحفاظ على الأمن القومي العربي بما لدى دوله من قدرات وإمكانات تؤهلها للاضطلاع بهذه المسؤولية، وهي مسؤولية تقع على عاتق كل الدول العربية، ويضطلع بها البلدان الشقيقان في إطار عملهما المستمر لدعم أمن واستقرار المنطقة.
كما أكد الجانبان على رفض أي محاولات لأطراف إقليمية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها، سواء كان ذلك عبر أدوات التحريض العرقي والمذهبي، أو أدوات الإرهاب والجماعات الإرهابية، أو عبر تصورات توسعية لا تحترم سيادة الدول ومبادئ احترام حسن الجوار، واتفقا على مواصلة محاربة التنظيمات الإرهابية في المنطقة بكافة أشكالها، كما استعرضا الجهود المبذولة من جانبهما في هذا الصدد.
وأدان الجانبان محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، وأكدا على أهمية ضمان حرية الملاحة بتلك الممرات البحرية المحورية، وضرورة التصدي لأي تهديدات لها باعتبارها تشكل تهديدا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، كما أعرب الطرفان عن رفضهما لاستمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية في تهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر وأنه لا يمكن التغاضي عن امتلاك هذه الميليشيات الحوثية الإرهابية لقدرات عسكرية نوعية كونه تهديدا مباشراً لأمن المملكة العربية السعودية ودول المنطقة، وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون بين البلدين خصوصا في المجال العسكري وتعزيز العلاقات والشراكات الإستراتيجية.
وفي الشأن اليمني؛ أشاد الجانبان بتوافق وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، يقوم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (٢٢١٦)، ونوه الجانب المصري بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيقة، ورحب الجانبان بإصدار مجلس الأمن الدولي القرار (٢٦٢٤) لعام ٢٠٢٢م الذي صنف فيه مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، بالإضافة إلى توسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع أفراد جماعة الحوثي الإرهابية، كما أشاد الجانبان في الوقت ذاته بالدور الكبير الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق.
وفي الشأن العراقي، أعرب الجانبان عن تمنياتهما بتشكيل حكومة عراقية تستمر في مواصلة العمل من أجل أمن واستقرار العراق وتنميته، والقضاء على الإرهاب ووقف التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية.
وفي الشأن السوداني، أكد الجانبان على استمرار دعمهما لإنجاح المرحلة الانتقالية وبما يسهم في الحفاظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية، كما أكدا على أهمية الحوار بين الأطراف السودانية ، والتنويه بدور الأمم المتحدة وجهود بعثة الأمم المتحدة المتكاملة بدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يوني تامس) لتسهيل الحوار وتشجيع قيم التوافق وتعزيز لغة الحوار وإحياء العملية السياسية، وحماية وحدة الصف بين جميع مكوناته وكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في السودان ، متمنين للسودان وشعبه الشقيق الاستقرار والرخاء.
وفي الشأن اللبناني، أكد الجانبان حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية وعلى أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على عروبة لبنان وأمنه واستقراره، ودعم دور مؤسسات الدولة اللبنانية ، وإجراء الإصلاحات اللازمة بما يضمن تجاوز لبنان لازمته، وألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة وأن لا يكون مصدراً أو معبراً لتهريب المخدرات.
وفي الشأن السوري، أكد الجانبان على أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة في سوريا يحقق تطلعات الشعب السوري ويحافظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وأكدا على ضرورة الحد من التدخلات الإقليمية في الشأن السوري التي تهدد أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها وتماسك نسيجها الاجتماعي، وضرورة دعم جهود المبعوث الأممي الخاص بسوريا.
وفي الشأن الليبي، شدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، وأكدا على دعم كافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي (ليبي ليبي)، وأن تتفق جميع الأطراف الليبية مع بعضها البعض على الانطلاق نحو المستقبل بما يحقق مصلحة ليبيا وشعبها دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية.
