القرص بـ6 جنيه.. عمار علي حسن ساخراً: الطعمية عند عموم الشعب معيار لقيمة العملة وليس الذهب أو الدولار
كتبت أميرة السمان
سخر المفكر السياسي عمار علي حسن عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة إكس تويتر سابقاً، من ارتفاع أسعار الأكلة الشعبية “الطعمية”.
وقال حسن خلال تدوينة قصيرة له، الطعمية عند عموم الشعب هي معيار لقيمة العملة، وليس الذهب أو الدولار. إنها المؤشر الشعبي لقياس الأسعار، ومعرفة ما إذا كان حديث انخفاضها سليما من عدمه.
وكان ذلك ردا على أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والذي قال، قرص الطعمية بـ 6 جنيه ، طبعاً ذهلت ، آخر مرة جبتها من فترة مش متذكر إمتى كان القرص بـ 3 جنيه ، النهاردة القرص بـ 6 ولو سندوتش تبقى بـ 12جنيه.
وتابع في تدوينة سابقة حين ننتقد أداء السلطة السياسية، يقول لنا بعض أنصارها، أو من تضع الكلام على ألسنتهم: قدموا اقتراحات بحلول لمشكلاتنا بدلًا من الاستمرار في الشكوى والنقد. وفضلًا عن أن النقد واجب وطني وأخلاقي ومعرفي،
وهو في حد ذاته يفتح الأذهان للتفكير في بدائل أفضل، فإن هناك جهات كثيرة تقدم اقتراحات لا حصر لها في مصر، لكن السؤال: هل يؤخذ بما تقدمه؟ مئات الرسائل الجامعية تُناقش سنويًا في قضايا مهمة، تختص بها العلوم البحتة والعلوم الإنسانية، وبعضها يقدم معدوها توصيات في نهاية الأطروحة. وآلاف الأبحاث تنتجها الجماعة الأكاديمية المصرية، بعضها جيد ومفيد جدًا.
وتوجد مراكز بحوث قومية في العلوم الاجتماعية وفي مجالات الكيمياء والفيزياء والهندسة والطب والأدوية. ومراكز بحثية أخرى بعضها أنشأته السلطة نفسها، وملتصق بها.
وهناك المجالس القومية المتخصصة التي تبحث سنويًا كل مشكلات مصر بشكل دوري، وتستعين بخيرة العلماء، وتقدم حلولًا علمية لها.
وهناك مقالات تُكتب في الصحف تقدم تصورات ناجعة تسهم في حلحلة مشكلات عدة. وماثلة لكثير من الأفراد والمؤسسات المصرية العديد من بيوت الخبرة الأجنبية التي تُستشار بأجر في بعض الأحيان. توجد أيضًا خبرات الدول الأخرى وتجاربها المدونة في خطط منشورة ومتاحة.
وهناك الخبرة التاريخية لنا التي تراكمت على مدار سنين طويلة وموضوعة على أرفف المكتبات، أو تسكن رؤوس بعض العجائز.
بعد كل هذا، يقال للناقدين، قدموا اقترحات، مع أن لهم وظيفة أخرى مهمة هي التذكير والتنبيه بغية تصويب الاتجاه، والقيام بواجب الاختلاف وهو فريضة حياتية، لاسيما وفق نظرية “الدفع” التي تقوم عليها الحياة كلها.
هذا القول هو مجرد “حق يراد به باطل” لأن هدفه الأساسي، ليس السعي إلى الاستفادة من عطاء العقول التي تقترح أو تبتكر بدائل، إنما تعميم شعار “الصمت للجميع” أو دفع الناقدين، وليس بالضرورة جميعهم ناقمين، إلى أن يكتفوا بالوقوف في طابور الاقتراحات الذي لا يتقدم خطوة واحدة في زمن يُقال فيه إن دراسات الجدوى للمشروعات معوقة، أو لا حاجة إليها.
ليس معنى هذا أن يكف العلماء والخبراء عن تقديم الاقتراحات والتوصيات، بدعوى أنه لا يوجد من يعمل بها، فهذا واجب أهل العلم والمعرفة ابتداء، وربما تأتي إدارة تأخذ بما قدموه، أو تنتبه الإدارة الحالية إلى خطأ المسار الذي تسلكه وتكون بحاجة إلى رأي العلم.
وحتى لو لم يحدث هذا فإن تقديم الاقتراحات له دور تنويري مهم، لأنه يكشف للناس أن هناك بدائل يمكن أن تكون أنجع، وأن القول بأنه ليس في الإمكان أبدع مما كان، هو كلام فارغ، لا يٌعول عليه.
