قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الجهود المبذولة لتنمية القطاع، لها نتائج مباشرة على الصادرات، وزيادة نسبة مساهمة القطاع في الدخل الكلي والناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لنشرة «الأخبار»، المذاعة عبر فضائية «DMC»، اليوم الخميس، أن «الدولة خصصت أرقاما من موازنتها للتوسع في قطاع الزراعة»، منوهًا أن «استصلاح الأراضي كلف الدولة أكثر من تريليون جنيه».
وأشار إلى أن الدولة تعمل على إضافة أراض جديدة تتراوح مساحتها ما بين 3.5 إلى 4 ملايين فدان، مستشهدًا بإضافة 2.2 مليون فدان بمشروع الدلتا الجديدة، ومشروع الـ1.5 مليون فدان، والمشروعات المقامة في توشكى وشرق العوينات وسيناء.
وأوضح أن «تكلفة استصلاح الفدان الواحد تتراوح ما بين 250 ألف إلى 300 ألف جنيه»، قائلًا إن الوزارة تعمل على التوازي في تطوير البنية التحتية، وإقامة شبكات لتحلية ومعالجة المياه.
وأكد حرص الوزارة على الحفاظ على الرقعة الزراعية وتعظيم الإنتاج من وحدة المياه والأرض، عبر مواجهة التعديات، وتوفير التقاوي المنتقاة، وتكثيف الجهود لاستنباط أصناف جديدة تتأقلم مع الظروف المناخية وتمنح إنتاجية أعلى، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على المزارع والاقتصاد الكلي، وحجم الصادرات الذي تجاوز 6.5 مليون دولار
وفي وقت سابق، أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، أن مصر تسير في مشروعات التوسع الأفقي ونستصلح الصحراء في مصر، قائلا: هذا العمل مش عمل بسيط ويأخذ جهد وعرق وتكاليف والجهد اللي تم في مشروعات الاستصلاح من معدات وأجهزة واجراءات كبيرة”.
وأضاف السيد القصير، خلال كلمته بفعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن، أن تكلفة مشروعات التوسع الافقي في استصلاح الأراضي الزراعية تصل لـ250 ألف جنيه للفدان الواحد، مؤكدا أن الجهد المبذول في المشروعات الزراعية أكثر من مشروعات خالدة في ذهن المصريين
