وقع رئيسا الأركان في كل من مصر والسودان، اليوم، الثلاثاء، اتفاقية عسكرية لتعزيز الأمن الإقليمي والتعاون الأمني بين الدولتين، خلال رئاسة رئيسَي الأركان الاجتماع السابع للجنة العسكرية المصرية السودانية المشتركة بالعاصمة السودانية “الخرطوم”، وفقا لـ”العربية”.
وقال رئيس الأركان المصري الفريق محمد فريد إن مستوى التعاون العسكري مع السودان غير مسبوق، مشيرًا إلى استعداد بلاده لتلبية كل طلبات السودان في المجالات العسكرية كافة لأن البلدين يواجهان تحديات مشتركة.
من جانبه قال رئيس الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين إن الاتفاقية تهدف لتحقيق الأمن القومي في السودان ومصر.
ويزور الرئيس عبد الفتاح السيسي، العاصمة السودانية الخرطوم، السبت المقبل، في زيارة رسمية تستغرق ساعات، يعقد خلالها مباحثات مع رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وفقا لمصادر، بحسب “العربية” وصحيفة “الشرق” السودانية.
وذكرت المصادر، أن البرهان والسيسي، سيناقشان ملف سد النهضة، والأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا، إلى جانب القضايا الثنائية.
كما أكدت مصر والسودان، اليوم الثلاثاء، أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، يُحقق مصالح الدول الثلاث، ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان، ويُحدُ من أضرار هذا المشروع على دولتي المصب.
جاء ذلك في بيان مشترك، عقب استقبال سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، د. مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية، في أول زيارة لها لمصر.
وأكدا على أن لديهما إرادة سياسية ورغبة جادة لتحقيق هذا الهدف في أقرب فرصة ممكنة، وطالبا إثيوبيا بإبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعّالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق.
وأعرب البلدان، عن تقديرهما للجهد الذي بذلته جمهورية جنوب إفريقيا، خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي في تسيير مسار مفاوضات سد النهضة.
ورحبا بتولي جمهورية الكونجو الديمقراطية، قيادة هذه المفاوضات بعدما تولي رئيسها فيلكس تشيسيكيدي، رئاسة الاتحاد الإفريقي، حيث أكدا على دعمهما الكامل لجهود ودور جمهورية الكونجو الديمقراطية في هذا الصدد.
وأعرب الوزيران عن القلق إزاء تعثر المفاوضات التي تمت برعاية الاتحاد الأفريقي، شددا على أن قيام إثيوبيا بتنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة بشكل أحادي سيشكل تهديداً مباشراً للأمن المائي لجمهورية مصر العربية ولجمهورية السودان، وخاصة فيما يتصل بتشغيل السدود السودانية ويهدد حياة 20 مليون مواطن سوداني.
وأكدا على أن هذا الإجراء سيعد خرقاً مادياً لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015.
كما أكد الوزيران، على تمسك مصر والسودان، بالمقترح الذي تقدمت به جمهورية السودان ودعمته جهورية مصر العربية حول تطوير آلية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الإفريقي من خلال تشكيل رباعية دولية تقودها وتسييرها جمهورية الكونجو
الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي وتشمل كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوسط في المفاوضات، حيث دعا البلدان هذه الأطراف الأربعة لتبني هذا المقترح والإعلان عن قبولها له وإطلاق هذه المفاوضات في أقرب فرصة ممكنة.
وأكد الوزيران، على ضرورة الاستمرار في التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين في هذا الملف الحيوي، كما اتفقا على إحاطة الدول العربية الشقيقة بمستجدات هذه المفاوضات بشكل مستمر، بما في ذلك من خلال التشاور مع اللجنة العربية المشكلة بمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول كل تطورات الموضوع، والتي تضم الأردن – السعودية – المغرب – العراق والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
