ذكرت مصادر، مساء الجمعة، بأن مصر علقت الاتصالات الأمنية مع تركيا حتى إشعار آخر، بسبب تباطؤها في سحب المرتزقة من ليبيا وبطء إجراءتها تجاه الإخوان، حسبما أفادت قناة “العربية”.
وقالت المصادر، إن مصر علقت محادثات تطبيع العلاقات مع تركيا، وطلب أنقرة لعقد اجتماع موسع في القاهرة قبل نهاية أبريل.
وأضافت، أن مصر أبلغت تركيا بضرورة الإسراع بإجراءات ضد قنوات الإخوان.
وأوضحت، أن تعليق المحادثات لعودة العلاقات المصرية التركية، جاء لحين تنفيذ المطالب المصرية في أقرب وقت ممكن.
ولفتت المصادر، إلى أن أنقرة طلبت مزيدا من الوقت لسحب مستشاريها العسكريين وعناصرها من ليبيا، فيما طالبت مصر تركيا بانسحاب فوري غير مشروط من ليبيا.
وبينت المصادر ذاتها أن أنقرة علقت عددا من أنشطة الإخوان، لكن القاهرة طالبت بإجراءات دائمة، وبتسليم يحيى موسى وعلاء السماحي، لكن تركيا طلبت التمهل.
وقالت المصادر، إن تركيا تريد تنفيذ المطالب بشكل تدريجي، لكن مصر تتمسك بتنفيذها على مرحلتين، مشددة على أن الخلاف بين القاهرة وأنقرة يقع حول سرعة تنفيذ الإجراءات ضد تنظيم الإخوان.
وحسب مصادر “العربية”، فقد تعهدت تركيا بتنفيذ مزيد من الإجراءات ضد قنوات الإخوان قبل نهاية رمضان، إلا أن مصر أبلغت تركيا بضرورة الإسراع بهذه الإجراءات.
وأضافت أن مصر علقت طلب أنقرة لعقد اجتماع موسع في القاهرة قبل نهاية أبريل، وأن القاهرة أكدت ضرورة الانسحاب العسكري التركي من دول عربية احتراما لسيادتها.
وبحسب المصادر، فقد أرسلت تركيا في برقية لمصر أنها جمدت منح الجنسية لعدد من عناصر الإخوان، ومصر طالبت بمزيد من الإجراءات ليس فقط تجميد الحصول علي الجنسية.
كما طالبت القاهرة أيضا بتسليم العناصر التي كانت في صفوف داعش وحصلوا على الجنسية التركية بعد العودة من سوريا.
وطالبت مصر بوقف أي اجتماعات سياسية لقادة الإخوان في تركيا والأمن التركي.
وذكرت المصادر، أنه ردا على الطلب المصري، فإن الاجتماعات توقفت، كما قام قادة من الإخوان بنقل أسرهم إلى خارج تركيا منذ عدة أسابيع، وآخرين ما زالوا في تفاوض مع الحكومة التركية حول موقفهم خلال المرحلة المقبلة.
وقالت المصادر، إن تركيا وقفت أنشطة خيرية لعناصر من الإخوان في تركيا لحين مراجعة مصادر أموالهم والتوصيات المصرية وراء القرار.
وكانت السلطات التركية قد أصدرت توجيهات بإيقاف البرامج السياسية بفضائيات الإخوان التي تبث من إسطنبول وهي “وطن” و”الشرق” و”مكملين”، أو تحويلها لفضائيات خاصة للمناوعات والدراما.
وأوضحت، أن تركيا أبرمت اتفاقيات مع قادة الجماعة للالتزام بالتعليمات، مهددة بعقوبات قد تصل لإغلاق البث نهائيا وترحيل المخالفين من البلاد.
وجاءت هذه التطورات بعد أسبوع من تأكيد مصر ردا على مطالب مسؤولين أتراك بالتقارب، بأن الارتقاء بمستوى العلاقة بين البلدين يتطلب مراعاة الأطر القانونية والدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول على أساس احترام مبدأ السيادة ومقتضيات الأمن القومي العربي.
