كتبت أميرة السمان
قال المهندس شريف حمودة، نائب رئيس حزب العدل، أن جلسة الحوار الوطني اليوم، جاءت استكمالا لمخرجات الجلسات السابقة في موضوع وثيقة ملكية الدولة، وتوجه الدولة في الاستثمارات العامة، مشيرا إلى أنه كان لقاءا جيدا تمت إدارته بمطلق الحرية بين الحضور،و ترأسه الوزير السابق أحمد جلال بحضور مجموعة متميزة من رجال الاقتصاد ورجال الأعمال في مصر، وممثلين من وزارة التخطيط ومساعد الوزيرة، وممثلين من مركز معلومات مجلس الوزراء المسئولين عن إعداد الوثيقة والملفات البحثية المرتبطة بها.
وأضاف “حمودة” على هامش حضوره جلسة اليوم، أنها شهدت توضيح لمفهوم الدولة، وهذه كانت نقطة مهمة بتوصيف الدولة أنها تشمل كل قطاعات الدولة سواء وزارات أو جهات سيادية أو قطاع أعمال عام أو غيره.
وأشار إلى أنه طالب بأن يكون الموضوع أكثر عمقا بأن يصل إلى المراحل الخدمية؛ حيث أن هناك بعض الوزارات مثل الصحة والتنمية المحلية تقوم بدورين في وقت واحد؛ ألا وهما دور مراقب ودور مقدم الخدمة موضحا أن ذلك من الأمور الشاذة جدا في مصر أن نجد وزارة الصحة تقوم بدور رقابي ودور خدمي في ذات الوقت، لافتا إلى أن مفهوم فتح الاستثمار وآليات السوق الحر معروف على مستوى العالم ووجود دولة تقوم بدور مراقب ودور مستثمر هذا أمر مطلوب إنهائه بشكل تدريجي.
وتابع حديثه قائلا” أن الحضور تحدثوا عن وضع مصر في المعاملة التنافسية الدولية حيث وصلنا إلى المرتبة 111 بعد أن كنا 93 عالميا، وهذا أمر سيء جدا ومطلوب تدخل سريع لعلاجه؛ إذ أنه يتحدث عن أمور كثيرة منها دور الدولة في الاستثمار والاحتكار والشفافية وسيادة القانون وغيرهم الكثير فيما يخص مناخ الاستثمار بصفة عامة وهذا ما ذكره أحد الحضور وأنا أكدت على ذلك أنها مسألة حاكمة لا يجوز أن يكون ترتيب الدولة 111 عالميا ونتحدث عن استثمارات ولم أحقق عامل التنافسية لأن أي مستثمر خارجي يلمس هذه الأمور، كما تحدثت أيضا عن وضع الجهاز الإداري للدولة وقدرته على التعامل مع الاستثمارات.
واختتم قائلا “حوار جيد نتمنى أن نجد مخرجاته على أرض الواقع والتي بالفعل شهدت على جزء منها اليوم مشيرا إلى أنها أول مشاركة له في الحوار الوطني نظرا لظروف شخصية لكن الأمر هام جدا ومثمر ويستدعي المشاركة في جميع الجلسات.
