خبراء: السوق الموازية للدولار تؤثر سلباً على استقرار الاقتصاد الوطني
كتب-محمود السوهاجي
تواجه مصر أزمةً حادةً في سوق صرف العملات، حيث تجاوز سعر الدولار الأمريكي بالسوق السوداء الـ 50 جنيهًا، في حين لم يتخطى 31 جنيهًا في البنك المركزي.
ويرجع ذلك وفق خبراء الاقتصاد إلى عدة عوامل، منها سعي التجار والمضاربين لجمع الدولار من المصريين بالخارج ومن العاملين بالسياحة، فضلًا عن الأزمات العالمية التي أدت إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري.
زيادة الطلب على الدولار:
يرجع الاقتصاديون أسباب أزمة السوق السوداء للدولار إلى عدة عوامل، منها ما يتعلق بزيادة الطلب على الدولار، حيث يشهد الاقتصاد المصري زيادةً في الطلب على الدولار، وذلك بسبب عدة عوامل، منها ارتفاع أسعار السلع والمنتجات المستوردة، وزيادة تكلفة السياحة، وانخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ونقص المعروض من الدولار، حيث يعاني الاقتصاد المصري من نقص المعروض من الدولار، وذلك بسبب عدة عوامل، منها انخفاض قيمة الصادرات المصرية، وزيادة الاستيراد، وانخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية.
ويرجع خبراء الاقتصاد أسباب أزمة السوق السوداء للدولار إلى تدخل التجار والمضاربين،حيث يلعب التجار والمضاربون دورًا كبيرًا في تفاقم أزمة السوق السوداء للدولار، وذلك من خلال قيامهم بجمع الدولار من المصريين بالخارج ومن العاملين بالسياحة، ثم بيعه بالسوق السوداء بأسعار أعلى.
يواجه الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي العديد من الملفات التي تحتاج إلى حلول عاجلة، ومن بين هذه الملفات السوق السوداء وأزمة الدولار.
ومن جانبه، قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن صرف الجنيه أمام الدولار مشكلة كبرى وعظمى لها تأثير كبير على الاقتصاد المصري، وهي مشكلة قديمة ومزمنة ومتكررة، مؤكدًا أن الدولار هو المتحكم في أسعار صرف باقي العملات.
وأوضح، أن المشكلة سببها التجار الذين يراهنون على الأزمات لمضاربة الأسعار، فضلًا عن الأزمات العالمية التي لعبت دورًا كبيرًا في تفاقم أزمة الدولار، وهي السبب في تخلص المواطنين من الجنيه المصري، وبالتالي ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء.
وتابع: التجار والمضاربون يعملون على جمع الدولار من المصريين بالخارج ومن العاملين بالسياحة، إذ يدخلون في مزايدات لجمع أكبر عدد من الدولار.
وناشد العمدة الدولة بوضع حل عاجل وسريع للأزمة الدولارية، وإعادة تنظيم سوق الصرف وترشيد الواردات بشكل سريع وعاجل لاستقرار الأسواق، مؤكدًا أن استقرار معدل التضخم الاقتصادي مرهون باستقرار سعر صرف العملات العربية والأجنبية.
تأثير أزمة السوق السوداء للدولار:
وفي سياق متصل، قال محمود عنبر الخبير الاقتصادي، إن أزمة السوق السوداء للدولار تؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري، ومن آثارها ارتفاع التضخم، حيث يؤدي ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء إلى ارتفاع أسعار السلع والمنتجات المستوردة، وبالتالي ارتفاع معدل التضخم، وانخفاض قيمة الجنيه المصري، ويؤدي ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الأخرى.
ووفق عنبر، قد تؤثر أزمة السوق السوداء على ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، حيث يؤدي ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وبالتالي انخفاض مستوى المعيشة.
حلول أزمة السوق السوداء للدولار:
كشف عنبر أن هناك عدة حلول يمكن أن تساعد في حل أزمة السوق السوداء للدولار، ومنها ما يتعلق بزيادة المعروض من الدولار، حيث يمكن تحقيق ذلك من خلال زيادة الصادرات المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع المصريين العاملين بالخارج على تحويل أموالهم إلى مصر، بالإضافة إلى ضبط السوق السوداء للدولار، و يمكن تحقيق ذلك من خلال تشديد الرقابة على الأسواق، وفرض عقوبات على المتلاعبين بسعر الدولار.
ووفق الخبير الاقتصادي يمكن حل مشكلة السوق السوداء عبر توعية المواطنين، حيث يمكن تحقيق ذلك من خلال نشر الوعي الاقتصادي بين المواطنين، وتوضيح أضرار التعامل بالسوق السوداء للدولار.
واختتم أن مصر تحتاج إلى حلول عاجلة لأزمة السوق السوداء للدولار، وذلك لأن هذه الأزمة تشكل تهديدًا كبيرًا للاقتصاد المصري، مطالبا الحكومة المصرية بوضع خطةً شاملةً لحل هذه الأزمة، وتشمل هذه الخطة زيادة المعروض من الدولار، وضبط السوق السوداء، وتوعية المواطنين.
وقال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله إن السوق السوداء للدولار هي سوق غير رسمية يتم فيها تداول العملة الأجنبية خارج القنوات المصرفية الرسمية. ويرجع ذلك غالبًا إلى نقص الدولار في السوق الرسمية، أو بسبب الرغبة في تحقيق مكاسب غير مشروعة.
نرشح لك : مفاجأة.. اقتصادي يكشف لـ«الموقع» مصير الدولار حال فوز السيسي اليوم في الانتخابات الرئاسية
وأضاف جاب الله أن السوق السوداء للدولار لها آثار سلبية على الاقتصاد المصري، حيث تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة، وتؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد الكلي.
وأشار جاب الله إلى أن الحكومة المصرية اتخذت عددًا من الإجراءات للقضاء على السوق السوداء للدولار، بما في ذلك تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وإلغاء آلية تحويل الأجانب لأموالهم إلى الخارج، وزيادة المعروض من الدولار في السوق الرسمية.
ووفق الخبير فأن نتيجة لهذه الإجراءات، انخفضت الفجوة بين سعر الدولار في السوق الرسمية والسوق السوداء بشكل كبير. ومع ذلك، لا يزال هناك بعض التداول في السوق السوداء، خاصة في المناطق الحدودية.
وخلص جاب الله إلى أن القضاء على السوق السوداء للدولار بشكل كامل يتطلب المزيد من الإجراءات، بما في ذلك تحسين كفاءة النظام المصرفي، وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، والحد من الفساد الإداري.
وذكر جاب الله أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ هذه الإجراءات، وأنها تأمل في القضاء على السوق السوداء للدولار تمامًا في المستقبل القريب.
