«السكر» سلعة أساسية في أيدي الحكومة.. ضمان توافره بأسعار مناسبة للمواطنين

«قانون حماية المستهلك»: عقوبات رادعة على حبس المنتجات الاستراتيجية

التموين تُعلن عن ضخ كميات كبيرة من السكر بأسعار مخفضة

 

تقرير- محمود السوهاجي

بينما تواصل الحكومة جهودها لسد الفجوة في السوق، ارتفعت أسعار السكر لدى تجار الجملة بمبلغ 2000 جنيه للطن.

وتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضخ السلع الغذائية بشكل مستمر في منافذ المجمعات الاستهلاكية، كما حظرت الوزارة على الشركات التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية مخالفة القرار الوزاري رقم 141 لسنة 2023 بشأن تنظيم تداول سلعة السكر.

تحديات نقص السكر:

وفي ضوء التحديات التي تواجهها مصر في توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين، وافق مجلس الوزراء على استيراد مليون طن سكر خلال العام الجاري.

ويتضمن هذا القرار استيراد 300 ألف طن بصورة عاجلة لسد الفجوة في السوق وضمان توافر السكر للمواطنين.

وتتخذ وزارة التجارة والصناعة خطوات إضافية لمعالجة هذه الأزمة، حيث قررت استمرار العمل لمدة 3 أشهر بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 الذي يحظر تصدير السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية.

نرشح لك: مخاوف من تفاقم التضخم في مصر مع تذبذب أسعار السلع الغذائية وارتفاع أسعار الوقود

ويُتوقع أن تساعد هذه الإجراءات في توفير السكر للمواطنين بأسعار مناسبة، وضمان استقرار السوق في ظل الظروف العالمية.

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لضمان توافر السكر للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأعلنت الوزارة عن استمرار زيادة معدلات ضخ السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان بسعر 27 جنيها للكيلو.

كما يتم توفير السكر على بطاقات التموين بسعر 12.6 جنيه للكيلوجرام، ويتم الصرف حتى 6 كيلو سكر مدعم للبطاقة الواحدة وفقا للعدد المتاح.

وأكدت الوزارة أنّه مع إنتاج مصانع السكر من البنجر، بجانب إنتاج السكر أيضا من القصب، لن نسمع عن مشكلة سكر قريباً.

وتُشدد الحكومة المصرية عقوبة حبس المنتجات الاستراتيجية عن التداول لحماية حقوق المستهلك.
قانون حماية المستهلك:

نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك على حظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة من الصور.

وقد تم تشديد العقوبة على هذه المخالفة برفع حد الغرامة الأقصى إلى 3 ملايين جنيه بدلاً من مليوني جنيه، بالإضافة إلى إغلاق المحل ستة أشهر.

وحددت الحكومة المصرية عقوبات صارمة لمن يحاول حبس المنتجات الاستراتيجية عن التداول.

ووفقاً لقانون حماية المستهلك، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، التي تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية عن التداول.

وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

كما تقضي المحكمة بالمصادرة وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.