كتب – أحمد إسماعيل علي
قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية، إن ما يجري الآن في السودان من حملات اعتقالات للوزراء طالت رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، يبدو في ظاهره “محاولة انقلاب”، وانتهاك للوثيقة الدستورية.
وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، في تصريحات خاصة لموقع “الموقع”، نحن في انتظار كلمة رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، لأن ما حدث موضع شك كبير في مدى ارتباطه بالوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في أغسطس 2019، بمشاركة المجتمع الدولي والجامعة العربية، وكذلك باتفاق جوبا للسلام لعام 2020.
وأوضح السفير “حليمة”، أن الوثيقة الدستورية هي الحكم فيما يتعلق بالعملية السياسية في السودان، لكن الفيصل في هذا الموضوع البيان المرتقبة من “البرهان”، حتى يمكن أن تتضح الصورة هل هذا التصرف في إطار الوثيقة الدستورية أم لا، ومدى الدوافع التي أدت به لهذه الخطوة، ورؤيته للمستقبل.
وتابع: الشعب السوداني يدعم أن يكون الحكم ديمقراطي مدني، والخلافات القائمة حاليا كان يمكن تجاوزها بالحوار، وما يزال ذلك ممكنا، لأنه لا بديل عن العودة للوثيقة الدستورية واستكمال المرحلة الانتقالية وخل الخلافات القائمة.
وقال السفير صلاح حليمة، إن هناك قصور من المكونين العسكري والمدني، فالمكون المدني أصبح تقريبا كما يصفه الجانب الآخر بأنه يحتكر السلطة، وأن المكون المدني وقوى الحرية والتغيير حدثت بها انقسامات وأصبح ما تبقى من مكون “الحرية والتغيير” محدود، وبالتالي لا تمثل القطاعات والشعب السوداني كما كانت في السابق.
ولفت إلى أن ذلك في غاية الأهمية، لأن المجلس التشريعي لهم 77% وهذه القلة لا يمكن أن تمثل هذه النسبة، إنما يجب أن تجرى مصالحة تفاح الباب لانضمام قوى وتيارات سياسية أخرى.
أما بشأن الجانب العسكري، فقال السفير صلاح حليمة، إنه كان من المفترض توحيد الوحدات والمكونات العسكرية في جيش واحد مثل قوات الدعم السريع واللجان الشعبية وقوات الحركات الثورية طبقا لاتفاق جوبا وإجراء الترتيبات، وهذه لم تتم أيضا.
وأضاف: هناك أيضا ما يخص استكمال للمكونات والهياكل السياسية والقضائية ووضع دستور دائم.
وأشار السفير صلاح حليمة، إلى قضية شرق السودان، قائلا إنها محورية، لأن هناك احتجاجات وغضب وإغلاق طرق وموانئ وتهديد بالاتجاه لحكم ذاتي أو تقرير المصير، وهذا في غاية الخطورة، موضحا أنه كان من الممكن للحكومة أن تحدد خطوات عاجلة تحتوي هذا الموقف، لكنها فيما يبدو تباطئت بشكل كبير جدا.
وأوضح أن المشكلة سياسية وليست فنية، لأن الشرق لديه إحساس أنه لم يحظ بالتمثيل المناسب في اتفاق جوبا، ولم يحظ بالمشاركة في السلطة وتقاسم الثروة طبقا لهذا الاتفاق.
وأعرب عن أمله في احتواء هذا الخلاف بين الجانبين العسكري والمدني، وأن تتم العودة للوثيقة الدستورية، ويكون هناك حوار إيجابي وبناء بين المكونين على النحو الذي تعود به الأوضاع إلى ما كانت عليه في ظل حوار يتم التوافق فيه إلى حل الخلافات القائمة.
وقال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية: لا يمنع أبدا أن تكون هناك وساطة من دول الجوار، باعتبار أن استقرار السودان يؤثر عليها بالدرجة الأولى، وأخص بالذكر جنوب السودان ومصر.
