السفير السوداني عبد المحمود عبد الحليم لـ”الموقع”: إخفاق مجلس الأمن في قضية سد النهضة سيكون سلبيا ويفتح جميع الاحتمالات

السفير عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان السابق في مصر  لـ”الموقع”

مجلس الأمن مطالب بالتدخل وتحمل مسؤولياته كاملة في قضية سد النهضة

السد الإثيوبي يسبب تهديدات واضحة للسلام والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي

مشروع قرار مجلس الأمن يتضمن:

إيقاف تدهور الأوضاع.. والتفاوض وفق أمد زمني محدد

إيقاف إثيوبيا لخطواتها الأحادية

الخروج باتفاق قانوني وملزم بشأن الملء والتشغيل

كتب- أحمد إسماعيل علي

قال السفير عبد المحمود عبد الحليم، سفير السودان في مصر السابق، إن مجلس الأمن هو الجهاز الأعلى المعني بأمر السلم والأمن الدوليين، وعندما تكون هنالك تهديدات واضحة للسلام والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي كتلك التي يسببها سد النهضة والتعنت الإثيوبي، فإن المجلس مطالب بالتدخل وتحمل مسؤولياته كاملة في هذأ الشأن.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة خاصة بشأن سد النهضة، بمشاركة سامح شكري، وزير الخارجية المصري، والدكتورة مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية.

خطوات ضرورية

وأضاف السفير السوداني عبد المحمود عبد الحليم، في تصريح خاص لموقع “الموقع” : يتضمن مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن الخطوات الضرورية التي بوسع المجلس تبنيها لإيقاف تدهور الأوضاع وانخراط الأطراف في العملية التفاوضية وفق أمد زمني محدد.

وتابع: كما يتضمن إيقاف إثيوبيا لخطواتها الأحادية، والخروج باتفاق قانوني وملزم بشأن الملء والتشغيل.

إخفاق مجلس الأمن

وأوضح مندوب السودان السابق لدى جامعة الدول العربية، أن أي إخفاق لمجلس الأمن سيرسل رسالة سالبة، ويبقى الأمر مفتوحا لجميع الاحتمالات، قائلا: “نأمل صادقين أن بكون تفاعل مجلس الأمن في مستوى التحديات”.

مشروع القرار

وقدّمت تونس، العضو غير الدائم بمجلس الأمن، لشركائها الـ14 في المجلس، مشروع قرار يدعو إثيوبيا إلى التوقّف عن ملء خزان سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل الأزرق ويثير نزاعًا بينها وبين دولتي المصبّ مصر والسودان.

وينص مشروع القرار، بحسب ما نقله وكالة “فرانس برس”، على أن مجلس الأمن يطلب من كل من “مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الإفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي تتوصل، في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته”.

ووفقاً لمشروع القرار، فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن “تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب”.

كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار “الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرّض عملية التفاوض للخطر”، ويحضّ في الوقت نفسه “إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سدّ النهضة”.

تنسيق مصري سوداني وثيق

وأكدت الخارجية المصرية، في بيان لها، أن التنسيق وثيق ومستمر بين مصر والسودان.

ولفتت إلى أن الوزير ⁧‫سامح شكري،‬⁩ التقى مجددًا في نيويورك، الأربعاء، بنظيرته السودانية الوزيرة د. ⁧‫مريم الصادق‬⁩؛ لمتابعة التحضير الجاري لجلسة مجلس الأمن، حول قضية ⁧‫سد النهضة‬⁩ الإثيوبي.

الأمم المتحدة وسد النهضة

وكان قد التقى وزير الخارجية سامح شكري، الأربعاء، مع بسكرتير عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في إطار لقاءاته واتصالاته المستمرة في نيويورك مع مختلف الأطراف لشرح الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة الإثيوبي والتحضير للجلسة المرتقبة لمجلس الأمن بهذا الشأن.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على الموقف المصري الداعي إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

كما شدد على رفض مصر القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو ما يُعد خرقًا صريحًا لاتفاق إعلان المبادئ “الموقع 2015” وانتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية.

ونبه إلى خطورة اتخاذ مثل تلك الإجراءات الأحادية دون التوصل لاتفاق وأثر ذلك على استقرار وأمن المنطقة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن وزير الخارجية، شدّد كذلك خلال اللقاء على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومن خلال مجلس الأمن، بمسئوليتها تجاه دفع إثيوبيا إلى الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة في المفاوضات من أجل التوصل للاتفاق المنشود.

مستوى الملء الثاني

من جانبه، أكد عضو الوفد المصري المفاوض في قضية سد النهضة علاء الظواهري، أن إثيوبيا أخطرت مصر بالملء الثاني وأنها تنوي ملء نحو 6.6 مليار متر مكعب خلال يوليو، و6.7 مليار خلال أغسطس.

وقال: “إرسال الإخطار لا يعني اتخاذ قرارات أحادية”.

وأضاف: “من الصعب على إثيوبيا أن تصل لهذا المقدار من تخزين المياه الذي تنوي ملأه”، مشيرا إلى “تصارعها في تعلية الجزء الأوسط من السد والوصول إلى أقصى ارتفاع لتخزين أكبر قدر من المياه”.

وأوضح، أن “اتخاذ إثيوبيا لمجموعة من القرارات الهندسية غير التقليدية في بناء الجزء الأوسط، على الرغم من المخاطر التي قد تترتب عليها، ولكنها تحاول فرض الإرادة من خلال التوصل إلى ارتفاع لتخزين أكبر قدر من المياه”.

وعن تأثير الملء الثاني على السودان في حالة تم كاملا، ذكر أنه “سيكون له تأثير مباشر ولحظي خاصة لأنه سيمنع المياه في فترة معينة”، مضيفا أن “السودان يعمل على اتخاذ مناورات مائية لتجنب حدوث عطش ونقص في المناسيب”.

وأشار إلى أن “تأثير الملء الثاني على مصر، سيكون غير مباشر ولن يشعر به المواطن العام المقبل، ولكن سيظهر في تناقص قدرة السد العالي على مجابهة الجفاف لنقص المياه، كما أن التأثير سيكون تراكمي على مدار السنوات”.

وبين أن “الاتفاق حول ملء وتشغيل السد يقضي بأن تخرج إثيوبيا كمية من المياه لمواجهة الجفاف ما يقلل من الضرر، وهو ما ترفضه أديس أبابا”.