كتب – محمد على عبد المنعم
قضت محكمة جنايات المنيا حبس 4 أشخاص بالسجن 5 سنوات، لقيامهم بتزوير محرر رسمي «بطاقة رقم قومي»، والحصول علي شهادة الفحص الطبي لراغبي الزواج، بهدف زواج ابنتهم القاصرة، والتي لم تبلغ ال 18 عاما، بينما استخدمت المحكمة الرأفة وعاقبت العروسة بالسجن سنه، مع إيقاف التنفيذ.
عقدت هيئة المحكمة جلستها، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد قطب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، محمد محمد عبد الفتاح، و تامر مجدي، وأمانة سر خالد محمد عبد الغني، ومحمد مصطفي هارون وأصدرت حكمها غيابيا، علي كلا من «ص،ي ، م»،«م،ف،ذ»،«ي،ا ، ي»،«ك،و،ب»، مقيمين جميعا، باحدي قري مركز مغاغة، بالسجن 5 سنوات، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.
كما عاقبت هيئة المحكمة، العروسة «م،م،ف»، بالسجن عام، وألزمتها المصاريف الجنائية، قيامها بالتوقيع علي محرر رسمي استمارة بطاقة رقم قومي، علي علم منها بالواقعة، وأمرت بإيقاف عقوبة السجن لمدة ثلاثة سنوات، تبدأ من تاريخ اليوم .
عقدت هيئة المحكمة جلساتها علي مدار يومين، دون حضور المتهمين الأربعة، بينما حرصت العروسة علي حضور الجلسات، فصدر الحكم بمعاقبة المتهمين الأربعة، بالسجن 5 سنوات، وسنة مع الإيقاف للعروسة.
كانت النيابة العامة بمركز مغاغة، قد أجرت تحقيقات موسعة مع المتهمين الخمس، بتهمة تزوير محرر رسمي «بطاقة رقم قومي»، بهدف زواج ابنتهم القاصر، والتي لم تبلغ ال 18 عاما، وإحالة الاوراق للمحامي العام للتصرف.
يذكر ان المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام لنيابيات شمال المنيا، أحال المتهمين الخمس، للمحاكمة بتهمة تزوير محرر رسمي بطاقة رقم قومي، بهدف التدليس، وعقد قران طفلة لم تتجاوز أل 18 عاما، بالمخالفة لقانون الأحوال الشخصية .
