كتب- أحمد عبد العليم
استنكر محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إحالة السياسى أحمد الطنطاوى و١2 من أعضاء حملته إلى المحكمة الجنائية بادعاء تحرير أوراق انتخابية مزورة، في القضية المعروفة إعلاميا ب””قضية التوكيلات الشعبية”.
وأكد السادات أن أحمد الطنطاوى تعرض وأنصاره لحملة تضييق ممنهجة أثناء جمع التوكيلات لخوض الانتخابات الرئاسية إنتهت بخروجه من سباق الانتخابات الرئاسية.
وتسأل: فهل هذا غير كاف حتى يواجه السجن كونه قدم نفسه كمرشح للإنتخابات الرئاسية فهذا لا يعبر مطلقا إلا عن رغبة بالتنكيل به، بما يؤثر على مسار الإصلاح السياسى وأجواء الثقة المفترض أن تتم في أعقاب حديثنا عن، نتائج للحوار الوطنى وتأسيس الجمهورية الجديدة .
وأوضح أن ما يحدث يؤثر كثيرًا على مصداقية التوجه نحو انفراجة سياسية وفتح المجال العام وإحترام الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والقانون وإستمرار هذا المناخ وتضييق الخناق على الناس في فلل ظروف إجتماعية قاسية هو ناقوس خطر كبير على الدولة المصرية، وذلك حسبما جاء في بيانًا رسميًا له.
