أخبار

«الري»: الدولة تتعامل مع التحديات المائية بحلول قائمة على البحث العلمي

كتب- أحمد عبد العليم

عقدت وزارة الموارد المائية والري، اجتماعاً لاستعراض الخطة بالبحثية للمركز القومي لبحوث المياه، وذلك بحضور قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه.

وأكدت الوزارة في بيان، أن الدولة تواجه العديد من التحديات في مجال المياه تتطلب وضع حلولا معتمدة على البحث العلمي والابتكار وإعداد دراسات بحثية وافية، على أن تكون البحوث العلمية عبارة عن بحوث تطبيقية يمكن تنفيذها على أرض الواقع وتتعامل مع التحديات الفعلية التي تواجه قطاع المياه، وتوفير مقترحات للحلول التي تسهم في حسم هذه التحديات، مؤكداً دور المركز القومي لبحوث المياه في تحقيق هذا الهدف باعتباره الذراع البحثية للوزارة، مع قيام المركز بوضع رؤية للمستقبل مبنية على أسس علمية تتعامل مع التحديات المستقبلية، بما يُسهم في تمكين متخذي القرار من اتخاذ القرارات الصحيحة بناءً على أسس علمية دقيقة.

وأوضحت الوزارة، حرصها على توفير كافة أشكال الدعم للمركز القومي لبحوث المياه، والعمل على تحسين الإمكانيات البحثية والبشرية واللوجيستية الحالية بالمركز، وتوفير التدريب اللازم للكوادر البحثية بالمركز، والعمل على توفير المخصصات المالية اللازمة للدراسات البحثية.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على التنسيق بين كل القطاعات والمصالح والهيئات التابعة للوزارة والمعاهد البحث المناظرة في تطبيق الخطة البحثية للوصول الي حلول عملية قابلة للتطبيق على الأرض، والاستفادة من كافة الدراسات البحثية السابقة لمنع التكرار، مع قيام المركز بتقديم قائمة بالدراسات البحثية السابقة لجهات الوزارة للاستفادة منها في التعامل مع التحديات الحالية، كما وجه بتشكيل وحدة تسويق وتمويل بالمركز القومي لبحوث المياه.

وتم خلال الاجتماع استعراض محاور عدد من الدراسات المبتكرة التي ستتضمنها الخطة البحثية للمركز في الفترة المقبلة في مجالات «توفير مصادر مياه غير تقليدية، الإدارة الذكية لمختلف عمليات إدارة المياه، التكيف مع التغيرات المناخية بعد تحديدها والتنبؤ بتأثيراتها المختلفة، توطين واستخدام حلول صديقة للبيئة على مستوى الادارة الحقلية للتعامل مع حالات التصحر وتملح المياه والتربة وحماية الشواطئ، واستخدام مصادر متعددة من الطاقة المتجددة وتوفيرها بكفاءة».

كما تم استعراض أبرز الدراسات البحثية التي ستتضمنها الخطة البحثية في مجالات متنوعة تخدم أهداف الوزارة مثل دراسات «تقييم الأثر البيئي للمشروعات المائية، تحديد النقاط الساخنة على مستوى شبكة الترع، تطوير وتحديث وتقييم شبكات رصد نوعية المياه بالترع والمصارف، إزالة ورد النيل من القنوات المائية والاستفادة منه، تعظيم الاستفادة من وحدة المياه بتطبيق وتطوير الإدارة المائية بالمزارع السمكية، تقييم وتحديث الاحتياجات المائية للمحاصيل المختلفة، تقييم خصائص الإدارة المتكاملة للمياه داخل الصوب الزراعية، تأثير التغيرات المناخية على هيدرولوجيا الأودية، وتحسين جودة المياه وحركة التيارات البحرية في بحيرات ادكو والمنزلة ومريوط».

كما ستتضمن الخطة البحثية للمركز عدداً من الدراسات في مجال «رفع كفاءة وتحسين أداء عدد من محطات الرفع، تحسين الاداء الديناميكي للمحطات بتطبيق برامج الصيانة التنبؤية، تطوير منشآت حماية مبتكرة للشواطئ، تطوير نموذج سطح الجيويد المحلى لمصر (محافظة المنوفية كمحافظة استرشادية)، تحديث المرجع الجيوديسي الرأسي لمصر وتقييم وتطوير أساليب الصيانة المستخدمة بالترع التي تم تأهيلها سواء بالخرسانة أو التكاسي أو الدبش، دراسة بدائل تبطين الترع بمواد صديقة للبيئة واستخدام نواتج تطهير الترع في إعادة الأرنكة مع وضع الخطوط الاسترشادية لمعايير وأساليب استخدام هذه النواتج».

وفيما يخص التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي فسوف تتضمن الخطة البحثية للمركز عدداً من الدراسات البحثية المعنية بدراسة سُبل استخدام مياه الصرف الزراعي في الزراعة مع مراعاة الحفاظ على نوعية المياه الملائمة للزراعة، وبحث البدائل والتجارب العالمية الناجحة في مجال استخدام مياه الصرف الزراعي في الأراضي التي تعتمد على الري الحديث أو الأراضي عالية النفاذية، ودراسة تحسين كفاءة المعالجة البيولوجية لمياه الصرف الزراعي بتكنولوجيا منخفضة التكاليف.

وفيما يخص حماية نهر النيل وفرعيه، فسوف تتضمن الخطة البحثية للمركز عدداً من الدراسات البحثية المعنية بتطوير المعايير التصميمية لحماية جسور نهر النيل ووضع رؤية مستقبلية للواجهات النيلية، وتحديث وتوقيع خط التهذيب لنهر النيل وفرعيه، وتطوير وتأهيل المجرى الملاحي وحركة الرسوبيات.

وفيما يخص تدعيم وصيانة المنشآت المائية، تتضمن الخطة البحثية للمركز عدداً من الدراسات البحثية المعنية بدراسات دعم ورفع كفاءة المنشآت الهيدروليكية، والتصميم الأمثل للقناطر بزيادة كفاءة نقل وتوصيل المياه بالترع الرئيسية، ودراسة ظاهرة الهبوط الأرضي وتأثيره على المنشآت المائية.

وفيما يخص الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية سوف تتضمن الخطة البحثية للمركز عدداً من الدراسات البحثية المعنية بدراسة استخدام صور الأقمار الصناعية في مراقبة وحوكمة المياه الجوفية و تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بشمال الدلتا والإدارة المثلى لاستخدام أنظمة الري المحوري خاصة القائمة على المياه الجوفية و وضع برامج التحكم اللازمة لها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى