اقتصادالموقع

الركود يسيطر على قطاع العقارات.. وخبراء لـ«الموقع» الشركات أوقفت «البناء والمبيعات»

كتب- سيف رجب

حالة من الركود الشديد تضرب سوق العقارات في مصر، على خلفية الأحداث الجيوسياسية العالمية، وما ترتب عليها من ارتفاع مدخلات الإنتاج وأسعار الطاقة بشكل مبالغ فيه، ارتفعت أسعار الحديد بنسبة 24,4% والأسمنت ارتفعت بنسبة 35,3% في مارس 2022 عقب الحرب الروسية الأوكرانية مباشرة، حسب بيانات المركزي للإحصاء.

وتؤثر الزيادة في الحديد والأسمنت بشكل مباشر على عملية بناء العقارات، على اعتبار أنهما أهم مكونين من مكونات الإنتاج، مما ترتب عليه زيادة قياسية في أسعار مواد البناء في السوق المحلي، إضافة إلى أن البنك المركزي قرر نهاية أكتوبر الماضي تحرير كامل لسعر الصرف وتراجع قيمة الجنيه بنسبة تتخطى الـ 25% مقابل الدولار.

انعكس قرار البنك المركزي سلبًا على السوق العقاري في مصر، واتجهت على إثره شركات التطوير العقاري إلى وقف البيع بسبب تذبذب سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وبالتالي تذبذب في الأسعار النهائية للعقارات، لحين تحديد الأسعار النهائية لمدخلات الإنتاج ومن ثم نسب الزيادة في أسعار الوحدات السكنية.

ويقول بهاء كريم مدير عام شركة عقارات مصر للتطوير العمراني، معلقًا في تصريحات خاصة لموقع «الموقع»: “إن تأثير تحرير صرف الجنيه المصري على العقارات غير واضح حتى الآن، ويرجع ذلك إلى أن الأسواق الحالية في حالة توقف كامل عن البيع أو الشراء.

نرشح لك : بعد المكاسب الصباحية.. محلل مالي لـ«الموقع»: الأحمر يكسو المؤشرات.. والرئيسي يفقد 83 نقطة

وأضاف بهاء كريم، أن جميع الشركات تنتظر الأسعار الجديدة وبناءً عليها سيتم الإعلان عن أسعار العقارات، متابعًا، أن شركات مقاولات العقارات أوقفت البناء بسبب عدم وجود أسعار محددة للمواد الخام، وسيستمر ذلك التوقف حتى يتم الإعلان عن الأسعار الحقيقية للبضائع.

ومن جانبه يقول رمزي حسنين رئيس شركة سنابل للتطوير العقاري، في تصريحات لموقع «الموقع» إن تحرير سعر الصرف للجنيه أثر على العقارات بشكل واضح كما أثر على كافة الموارد والمنتجات الأخرى، لذلك توقفت مبيعات العقارات.

وأضاف رئيس شركة سنابل للتطوير العقاري، أن الشركات قامت بإيقاف كافة عمليات البيع والشراء حتى يتم وضع الأسعار الجديدة والتي سيتحدد من خلالها مسار أسواق العقارات، منوهًا على أن عمليات البناء توقفت أيضًا خلال الفترة الحالية حتى يتم تحديد الأسعار الجديدة للمواد الخام والبضائع.

وأثر تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي وباقي العملات على أسعار الحديد والأسمنت كما ذكر أحمد الزيني لموقع «الموقع» في وقت سابق، ليتراوح سعر طن الحديد من 20 ألف جنيه حتى 20,5 ألف جنيه للطن اعتبارا من نوفمر الجاري بزيادة 2000 جنيه للطن.

في حين ارتفعت أسعار الأسمنت بقيم تتراوح من 200 جنيه حتى 250 جنيه للطن ليتراوح سعره من 1550 جنيه حتى 1650 جنيه للطن، وهو ما يرفع أسعار العقارات بنسب تتراوح من 20حتى 25% حسب ما ذكر خبراء التطوير العقاري.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى