كتب- أحمد عادل
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن تصويت الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي باستعمال “الفيتو”، موقف مخيب للآمال، ومؤسف، ومخزٍ، وغير مسؤول، وغير مبرر.
وأوضح عباس، في مقابلة مع وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن استخدام “الفيتو” يشكل عدوانا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى تاريخه، وأرضه، ومقدساته، وتحديا لإرادة المجتمع الدولي.
وأضاف “بينما يجمع العالم على تطبيق القانون الدولي، والوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني، تستمر أمريكا في دعمها للاحتلال، ولا تزال ترفض إلزام إسرائيل بوقف حرب الإبادة، بل وتزودها بالسلاح والمال اللذين تقتل بهما أطفالنا، وتهدم بيوتنا، وتقف ضدنا في المحافل الدولية في مواقف لا تخدم الأمن والاستقرار في المنطقة، والعالم”.
وأشار إلى أن أمريكا خرقت جميع القوانين الدولية، وأخلت بكل الوعود التي تتحدث عنها بخصوص حل الدولتين، وتحقيق السلام في المنطقة.
وأكد عباس أن الإدارة الأمريكية الحالية لم تتراجع فقط عن وعودها والتزاماتها، بل سمحت لإسرائيل بإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية، من خلال صمتها على سرقتها لأموال الشعب الفلسطيني، رغم ادعاءاتها المتكررة أنها تريد تقوية السلطة، وتعزيز وجودها.
وأوضح أنه تم العمل مع المجموعة العربية، والعديد من الدول الأوروبية على خلق مناخ، يؤدي إلى وقف الحرب، وإيجاد رؤية مشتركة، تنهي عدم الاستقرار والتوتر، ولكن موقف أميركا لم يكن سوى الاستخفاف والرفض لكل رؤية لا تلائم إسرائيل، والسياسة الأميركية الخاطئة.
أعلنت مجموعة القراصنة “أنونيموس”، نجاحها في اختراق قاعدة بيانات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، واعتزامها نشر وثائق عسكرية من هذه القاعدة.
وحسب صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، ذكرت المجموعة في بيان أن لديها أكثر من 20 جيجابايت من البيانات، بما في ذلك أكثر من 233 ألف وثيقة.
وعرض البيان مقاطع فيديو مع شرائح تحمل شعارات لأقسام في هيئة الأركان الإسرائيلية، لكن صحة هذه المزاعم غير مؤكدة.
وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن احتمال تسرب المعلومات “متدن”، ملمحًا إلى احتمال أن يكون هدف القراصنة “إشعال حرب نفسية”.
وقبل أسابيع، تحدثت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن منشورات لمجموعة “أنونيموس”، تزعم فيها نجاح قراصنتها في سرقة وثائق من مفاعل ديمونة النووي، ومحو بعض المعلومات من أنظمة الكمبيوتر في المفاعل.
أفادت شبكة “سكاي نيوز عربية”، بأن إسرائيل أبلغت الوسطاء بأنه لا مجال للمفاوضات بعد رد حركة حماس على صفقة التبادل.
ونقلت الشبكة، أن إسرائيل أكدت أنها لن ترسل أي وفد للمفاوضات قبل أن تغير حماس موقفها.
وفي وقت سابق، وجه مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام ج. بيرنز، أصابع الاتهام إلى حماس؛ لعدم إحراز تقدم في المفاوضات لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.
وأرجع بيرنز المأزق الذي وصلت إليه حماس، إلى رفض حماس للاقتراح الأخير الذي قدمته إسرائيل وقطر ومصر.
وبحسب نيويورك تايمز، وفقاً لبيرنز، فإن الاقتراح يتضمن تنازلات كبيرة، مثل السماح لبعض سكان غزة بالعودة إلى الجزء الشمالي من القطاع، وهو ما يلبي مطلباً رئيسياً من مطالب حماس، إلا أن رفض حماس قبول العرض؛ أدى إلى إعاقة جهود الإغاثة الإنسانية للمدنيين الأبرياء في غزة.
وأعرب جهاز المخابرات الإسرائيلي “الموساد” عن أسفه لرفض “حماس” الاقتراح، معتبرا أنه يظهر عدم اهتمام الحركة بالتوصل إلى اتفاق.
ومن جانبه، قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، :”نحن غير راضون عن حجم المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة، حيث لا يتم إدخال المساعدات بالكميات المطلوبة”.
وأضاف: “شكري” خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، :” نطالب بفتح المعابر الإسرائيلية أمام المساعدات ولابد أن يتكاتف المجتمع الدولي ويحقق نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة.
قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية :” مباحثات اليوم اتسمت بالصراحة وكان هناك جو من الأخاء والفهم المشترك”.
وأضاف “شكري” خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، :” الهدف الذي نسعى إليه الارتقاء بالعلاقات على المستوى السياسي والاقتصادي وثقافيًا وأمنيًا بالشكل الملائم الذي يصب في المصلحة المشتركة”.
وتابع السفير سامح شكري، وزير الخارجية: “حريصون على رفع التعاون التجاري مع تركيا إلى 15 مليار دولار”.
أكد هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، أن مصر تقوم بدور كبير في إرسال المساعدات الإنسانية لـ غزة، وأن مصرالبلد القريب من المشكلة الخاصة بغزة.
