قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم تخصيص 657 مليون جنيه لدعم المزارعين بموازنة العام المالي المقبل، بخلاف دعم فائدة الرى الحديث بنحو ٣٠٠ مليون جنيه، أنه من المتوقع ارتفاع مخصصات الاستثمارات إلى ٤٩٦ مليار جنيه مقارنة بـ ٣٣٤ مليار جنيه فى التقديرات المحدثة للعام المالى الحالي، ولكن ٤٤٪ من هذه الاستثمارات ممولة ذاتيًا، وتتوقف علي توفير التمويل الذاتي لها وليس لها تأثير على زيادة عجز الموازنة، حيث تم وضع حد أقصى تريليون جنيه للاستثمارات العامة لكل أجهزة ومؤسسات الدولة دون استثناء لأي جهة خلال العام المالي المقبل.
واضاف الوزير، إنه من المتوقع أن يبلغ العجز الكلى للموازنة للعام المالى المقبل نحو ١,٢ تريليون جنيه، بنسبة ٧,٣٪ من الناتج المحلى مقابل تقديرات محدثة للعجز الكلى بنهاية العام المالى الحالى بقيمة ٥٥٥ مليار جنيه، بنسبة ٤٪ من الناتج المحلى، ونستهدف تحقيق فائض أولى ٥٩١,٤ مليار جنيه بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلى المقدر للعام المالى المقبل مقابل فائض أولى بنحو ٨٠٥,١ مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالى الحالي بنسبة ٥,٧٥٪ من الناتج المحلى؛ أخذًا فى الاعتبار، أثر تحصيل ١٢ مليار دولار، تمثل ٥٠٪ من إيرادات مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة لصالح الخزانة العامة، الذى يعد موردًا استثنائيًا غير متكرر.
أضاف الوزير، إن الإيرادات العامة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة تبلغ ٢,٦ تريليون جنيه بما يمثل ١٥,٤٪ من الناتج المحلى، بزيادة ٨,٥٪ عن التقديرات المتوقعة في العام المالي الحالي، ونستهدف أن تنمو الإيرادات الضريبية بنحو ٣٠,٥٪ لتصل لأكثر من ٢ تريليون جنيه؛ بما يعكس جهود الميكنة لرفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية.
