الحكومة تتحدى قوانين الطبيعة في مسألة الديون: ومختصون: زيادة الإنتاج والاهتمام بالسياحة وتغيير الوزارة خطوات أولى للحل

>> «عبد الخالق»: استقرار العملة عامل ضروري لتشجيع الإنتاج والمنتجين

>> «أنيس»: تضييق الخناق على المدفوعات الدولارية..والاهتمام بقطاع السياحة

>> «النحاس»: قدمنا مقترحات لم ينظر إليها.. والحكومة المسؤولة

>> اقترضت بلا حساب ورفعت شعار لم نتخلف عن السداد..ولم تنمي مورادها

>> أولى خطوات حل الأزمات الاقتصادية هو تغيير الحكومة الحالية

كتبت – ندى أيوب

أزمة الديون تكاد تكتم أنفاس نمو الاقتصاد المصري، والشعب هو من يدفع الثمن بالطبع كما اعتدنا ذلك، وصلت الديون الخارجية لمستوى لا عهد لنا به من قبل، وسط أزمات متتالية، وتصنيفات ائتمان سلبية ونقص عملة دولارية ومشكلات استيراد واقتراب سداد التزامات جميعها قاب قوسين أو أدنى…

الحلول تكاد تكون واضحة وضوح الشمس، للخروج من تلك الأزمة، ولكن مختصون تحدث إليهم «الموقع» أكدوا على أن الإنتاج والتصدير واستكمال برنامج الاصلاح الاقتصادي وعلى رأسهم تغيير الحكومة هي الحلول المتاحة للخروج من الأزمات الاقتصادية الراهنة..

• قوانين الطبيعة

يقول الدكتور جودة عبد الخالق، المفكر الاقتصادي، وزير التموين والتضامن الأسبق، إن الديون الخارجية والداخلية بالفعل زادت عن حدها، والحكومة تتحدى قوانين الطبيعة “على قد لحافك مد رجليك” وهذا يعني أنها تنفق أكثر من إيراداتها وبالتالي تتسع دائرة العجز التي تمول من الميزانية والتي تكون في صور إصدار أذون وسندات خزانة، وعام بعد الآخر تتراكم الديون، سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي.

• الإنتاج هو الحل

وأكد عبد الخالق، على أن مصر لن تستطيع الخروج من أزمة تراكم الديون إلا بالإنتاج، وهو الحل الوحيد، وعلى الرغم من ذلك قلما نسمع عنه في الخطابات الرسمية وما يتداول بين الناس من استثمارات وأسعار عملات وغيرها، إلا أنه أولا وأخيرًا يعتبر سياسة دولة، لابد أن تتخذ التدابير اللازمة التي تحفز المنتجين على زيادة وجودة الإنتاج.

• سعر الصرف

وأشار عبد الخالق، إلى أن تحفيز المنتجين لن يكون إلا باستقرار العملة المحلية مقابل سلة العملات الأخرى، وليس بالدولار فقط، وهذا يعني أن من يستورد مدخلات إنتاج أو غيرها لن يواجه مشكلات في دراسات الجدوى والتي تنتج عن فروق سعر الصرف، استقرار هذه الجبهة يحفز الإنتاج بشكل كبير وبالتوازي مع خلق الدخل من الإنتاج أيضا، وبالتالي تستطيع الحكومة تمويل عجز الموازنة وتمويل إيراداتها من الضرائب.

نرشح لك : رغيف العيش.. ماهو موقف مصر بعد توقف تصدير القمح الأوكراني؟.. «الموقع» يحقق

• التقلص التدريجي للدين

وشدد عبد الخالق على أهمية الإنتاج، في الاستغناء عن الديون الخارجية، وكونه إما أن يساعد في التصدير إلى الخارج وبالتالي ترتفع حصيلة الإيرادات الدولارية، وإما أن يغني الإنتاج عن سلع ومنتجات يتم استيرادها من الخارج وتستنزف الحصيلة الدولارية، وبالتالي يترجم حاصل الإنتاج إلى فائض في الميزان التجاري بدلا من العجز، ومن ثم يتقلص تدريجيًا الدين الخارجي، إلى أن يختفي وتصبح مصر دائنة للخارج بدلا من كونها مدينة.

• تضييق الخناق

من جانبه يقول يقول الدكتور محمد أنيس الخبير الاقتصادي، إن الحكومة مضطرة لاستمرار تضييق الخناق على جميع المدفوعات الدولارية والتقليل من الاستيراد، فضلا عن الإهتمام بقطاع السياحة باعتباره من أهم مصادر النقد الأجنبي، وخاصة السياحة كثيفة الإنفاق، وذلك إذا أرادت الخروج من دوامة تراكم الديون.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الدولة بحاجة لتنويع مصادر دخلها، عليها أن تتوسع في القدرات السياحية وإنشاء الغرف الفندقية والبنية التحتية السياحية ولا تقل أهمية عن مشروعات البنية التحتية الأخرى.

• التصدير والاصلاح

ونوه أنيس على أنه من الضروري استعادة تصدير الغاز الطبيعي بعد ارتفاع أسعاره عالميًا، كما يجب التخلي عن التعامل بعقود طويلة الأجل حتى لا نتضرر من تقلبات الأسعار، فيما أشار إلى ضرورة استكمال برنامج الاصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية الأخرى سواء مباشرة أو غير مباشرة فضلا عن تنفيذ سياسة ملكية الدولة وإفساح المجال للقطاع الخاص ومنه زيادة الصادرات.

• مقترحات لم ينظر إليها

الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، يرى أن الحكومة مسئولة مسئولية كاملة عن تراكم الدوين، والمستويات التي وصل إليها، ولا تتخذ أي إجراءات تعزز من رغبتها في الحد من الاقتراض أو حل هذا الملف، كما أننا كأهل اقتصاد قدمنا العديد من المقترحات لحل أزمة الديون ولم يأخذها متخذي القرار محل نظر، كما أوضح أن الحلول المتاحة حليًا في ملف أزمة الديون يعد على الصوابع، بالتالي البيئة الحالية لا تصلح معها تقديم أي اقتراحات جديدة.

• شراهة اقتراض

وأكد النحاس، أن الحكومة لديها شراهة في الاقتراض، وكانت تقترض لما يلزم وما لا يلزم بدون حساب، ولا دراسات حقيقية، مع رفع شعار أن مصر لم تتخلف عن سداد ديونها على مر التاريخ، ولكن الحقيقة أنها انغرست فعليا في دوامة الديون وأصبحت تقترض لتسدد اقتراض آخر، ووسط هذه الدوامة أغفلت تنمية مواردها، ولا يوجد مشروع تدخلت فيه الحكومة إلا أثبتت فشلها بجدارة.

نرشح لك : «خبطتين في الرأس توجع يا حكومة»: بعد قطع الكهرباء تخفيض حصة الغاز..ومختصون: ارتفاع أسعار الأسمدة والفاكهة والخضروات

• مشروعات أفشلتها الحكومة

وتابع، الحكومة دخلت في مشروعات الزراعة السمكية، لدرجة أن المواطن أصبح يشتري كيلو السمك بنحو 100 جنيه بدلا من 7 جنيه، والمشروعات الزراعية أيضًا فشلت بها، وأصبح المواطن يشتري الخضراوات بنحو 20 و25 جنيه بدلا من جنيه وجنيهان، وغيرها من مشروعات الدواجن التي دخلت بها الدولة أيضًا، ورفعت سعر الكيلو إلى 80 جنيه فما فوق، بدلا من 15 و20 جنيه للكيلو، كما أكد أن حتى الأسعار وإن كان بها بوادر التراجع، فهو مؤشر على موت الصناعة لأن تجار السوق بدأو بالفعل في تصفية بضائعهم.

• أزمات منتظرة

النحاس يقول، إن أولى خطوات حل الأزمات الاقتصادية التي نعاني منها وعلى رأسها أزمة تفاقم الديون، هو تغيير الحكومة بأكملها، بل أنها يجب أن لا تستمر حتى منتصف الشهر الجاري، وإلا سوف يصبح الاقتصاد المصري في مرمى التقييمات السلبية الصادرة عن المؤسسات الدولية، سواء كان تخفيض تصنيف ائتماني والذي يؤثر بالطبع على الاستثمارات الأجنبية بشكل مباشر، أو أن بعض المؤسسات قد تخرج مصر من مؤشرات التصنيف من الأساس، فضلا عن مزيد من الضغوطات لتحرير سعر الصرف أو تقليل قيمة الجنيه أكثر مما هي عليه.

وكشفت بيانات صندوق النقد الدولي، أن الحكومة المصرية يلزمها سداد 848 مليون دولار لصندوق النقد خلال شهر أغسطس الجاري، كما أنها ملزمة بسداد ما يقرب من 15,3 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري، أي بنهاية سبتمبر 2023، كما يتعين عليها سداد ما يقرب من 55,2 مليار جنيه كأقساط وفوائد ديون خارجية خلال الفترة من مارس 2023 حتى مارس 2024.