جددت الحكومة الإثيوبية، اليوم الإثنين، استعدادها لإجراء محادثات بشأن إقليم تيجراي، مؤكدة في الوقت ذاته أنها تريد استعادة السيطرة على مواقع اتحادية في منطقة تيجراي الشمالية، وذلك غداة دعوة الاتحاد الإفريقي إلى الوقف “الفوري” للأعمال العدائية.
وقالت الحكومة إنها “مجبرة عل اتخاذ إجراءات دفاعية لحماية سيادة وسلامة أراضي البلاد” في مواجهة “الهجمات المتكررة” من قبل سلطات المتمردين في تيغراي “المتواطئة بشكل نشط” مع “قوى أجنبية معادية”، حسبما أشارت السلطات الفدرالية في بيان.
وأضافت “لذلك، من الضروري أن تستعيد الحكومة الإثيوبية السيطرة بشكل فوري على كل المطارات والبنية التحتية الفدرالية الأخرى والمنشآت في منطقة” تيجراي، لـ”حماية سيادة وسلامة أراضي البلاد”، مشيرة إلى أنها “مصمّمة على حلّ سلمي للصراع عبر محادثات السلام برعاية الاتحاد الإفريقي”.
وكان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد قد دعا إلى “وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار”.
وأعربت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل خاص عن مخاوفها نهاية الأسبوع الماضي عن الوضع في تيغراي خصوصًا بعد قصف بلدة شاير البعيدة نحو 40 كيلومترًا جنوب الحدود الإثيوبية مع إريتريا.
وتوفي أحد أعضاء لجنة الإنقاذ الدولية متأثرا بجروح أصيب بها الجمعة خلال قصف، بحسب مصادر في المجال الإنساني، فيما أُصيب أحد زملائه.
وأعربت الحكومة الإثيوبية الإثنين عن “أسفها العميق” لكلّ “الأضرار التي لحقت بالمدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني”، خلال النزاع الدائر في منطقة تيغراي الإثيوبية.
وكرّرت الحكومة في بيان “دعوتها للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني إلى الابتعاد عن المنشآت العسكرية” للمتمرّدين في تيغراي، مستنكرة “عادتهم الراسخة في استخدام المدنيين كدروع بشرية ومنشآت مدنية لأغراض عسكرية”.
وتجددت المعارك في اغسطس بعد هدوء استمر خمسة أشهر مزعزعة الآمال بتسوية النزاع الذي حصد عددا كبيرا من الضحايا المدنيين وتخللته فظائع.
وتسبب تجدد المعارك في وقف المساعدات الضرورية لإقليم تيغراي حيث تفيد الأمم المتحدة أن ملايين الشخاص اضطروا إلى مغادرة منازلهم فيما مئات الآلاف على شفير المجاعة.
